حملة “حلب ست الكل” تنطلق لتوحيد الجهود وإحياء آمال الأهالي في إعادة الإعمار

تتجه أنظار أبناء محافظة حلب نحو حملة “حلب ست الكل” المجتمعية الشاملة، التي تستعد للانطلاق، حاملة معها آمالاً عريضة بتحسين الواقع الصعب الذي خلفه الدمار. تهدف الحملة إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية في مسعى طموح لإعادة إعمار المدينة التاريخية التي عانت دماراً واسعاً.

جاء اختيار اسم الحملة “حلب ست الكل” بعد تصويت شعبي واسع شارك فيه أبناء حلب، حيث حصد الاسم نسبة 30.8% من إجمالي الأصوات، ليرمز إلى توحيد الجهود. وقد أُعلن عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة، تعمل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: مسار تنظيمي وإداري، ومسار للعلاقات مع المجتمع والمستثمرين، ومسار لتقييم الاحتياجات وتحديد المشاريع ذات الأولوية.

الأهداف والرؤية: استعادة حلب

تركز الحملة على دعم عملية إعادة الإعمار الشاملة في محافظة حلب وريفها، وتحديداً على تحقيق الأهداف التالية:

• إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق.
• تمكين العائلات النازحة من العودة إلى مساكن آمنة ومستقرة.
• استعادة الدور الاقتصادي والثقافي التاريخي الذي لطالما تميزت به المدينة.
• جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة الفاعلة في مشاريع التنمية.

من المقرر أن تستمر الحملة لثلاثة أيام متتالية، بدءاً من يوم الخميس، حيث تبدأ فعالياتها يومياً من الساعة السادسة مساءً.

صندوق التبرعات والشفافية

أعلنت اللجنة العليا للحملة عن إنشاء صندوق مركزي مخصص لإيداع جميع التبرعات، تحت إشراف مجلس أمناء متخصص. ولتسهيل عملية التبرع، تم تحديد قنوات دفع متنوعة تشمل نظام “شام كاش” والتحويلات المصرفية المحلية والدولية. وتعهدت اللجنة “بالشفافية الكاملة في إدارة الموارد، وإصدار تقارير مالية دورية ومرقمة متاحة للمساهمين والجمهور”، لضمان الثقة والمصداقية.

آراء الأهالي: بين التفاؤل والتفاؤل الحذر

تلقى المبادرة ترحيباً واسعاً من غالبية أهالي المدينة، الذين يعلقون عليها آمالاً كبيرة. وتتمحور آراؤهم حول أهمية المشاركة الجماعية في جو من الشفافية، وتوحيد الجهود، والأمل في إحداث تغيير حقيقي.

في هذا السياق، صرح الصحفي أحمد نور لـ”حلب اليوم” قائلاً: “كمواطن حلبي، أرى في حملة “حلب ست الكل” خطوة استراتيجية تتجاوز مجرد الدعم المؤقت إلى التخطيط المستدام. ما يميز هذه الحملة هو شموليتها، فالبدء بتشخيص الاحتياجات ثم الانتقال للتنظيم وبناء الشراكات مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال هو المسار الصحيح لإعادة النبض لأسواقنا وبيوتنا”. ويتطلع نور إلى نجاح الحملة في توحيد جهود الجميع، من مانحين ومجتمع محلي، “لنثبت للعالم أن حلب قادرة على النهوض من جديد بفضل تكاتف أبنائها.. ننتظر رؤية الأحياء تعج بالحياة من جديد، والظروف مهيأة لكل مهجر للعودة إلى دفء وطنه”.

من جانبه، أشاد محمد إحسان باختيار اسم الحملة عبر تصويت شعبي (30.8% من الأصوات)، معتبراً ذلك خطوة تعزز الشعور بالانتماء والمشاركة المجتمعية. كما رحب بفكرة توحيد الجهود الرسمية والأهلية تحت مظلة واحدة لخدمة المدينة، معرباً عن أمله بأن تساهم الحملة بشكل حقيقي في إعادة إعمار حلب وتحسين الخدمات، خاصة مع حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة.

في المقابل، يعبر قلة من الأهالي عن توقعات حذرة أو آراء متشككة، حيث تتجه النقاشات إلى التساؤل عن حجم الأموال التي يمكن جمعها، مما يعكس توقعات متفاوتة حول قدرة الحملة على جمع التبرعات الكافية. أما عن التحديات العملية، فيرى البعض أنها جسيمة جداً، مثل دمار البنية التحتية واتساع الرقعة المتضررة، وأن الحملة قد لا تكون كافية لمواجهتها بمفردها.

نطاق العمل والتحديات

تشمل حملة “حلب ست الكل” مدينة حلب وأريافها بالكامل، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر تضرراً مثل الأحياء الشرقية للمدينة وعدد من بلدات الريف الجنوبي، وعلى رأسها بلدة الزربة التي تعرضت لدمار هائل. وتواجه الحملة تحديات جسيمة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة، حيث تشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى تدمير آلاف المباني بشكل كلي أو جزئي، ولا تزال مناطق واسعة تعاني من انهيار البنية التحتية الأساسية وتكدس الأنقاض.

من جهتها، تؤكد اللجنة العليا أن الحملة ستركز على المشاريع المتوسطة والكبيرة ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وستعطي أولوية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية التي تمثل حاجة ملحة للعائدين إلى ديارهم. وإلى جانب المشاريع الخدمية، تشجع الحملة مبادرات مجتمعية تهدف إلى إحياء النشاط الاقتصادي، مثل مبادرة “كنوز التراث الحلبي” التي تدعم سيدات حلب في تسويق المنتجات التراثية والحرفية.

تأتي حملة “حلب ست الكل” ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها الحكومة السورية في عدة محافظات، في محاولة لتسريع عمليات الإعمار. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الحملة مرهون بقدرتها على تحقيق الشفافية المعلنة، وفعالية توزيع الموارد، واستدامة مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص.