بريطانيا توضح: إزالة 4 بنود من عقوبات سوريا تعديل فني لا تخفيف للقيود

أعلنت بريطانيا، ليل أمس الأربعاء، إزالة أربعة بنود من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تُعد تعديلاً فنياً يهدف إلى توحيد التصنيفات المتداخلة، بدلاً من أن تكون تخفيفاً للقيود المفروضة.

جاء في بيان الحكومة البريطانية أن "القوائم الأربع المتعلقة بسوريا أُزيلت لأنها تكرر العقوبات المفروضة بالفعل بموجب أنظمة بريطانية أخرى". وأضاف البيان أن الأفراد والكيانات المتأثرة بهذه العقوبات لا يزالون خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر وغيرها من التدابير التقييدية، وذلك من خلال أطر العقوبات البديلة.

ويُشكل هذا التعديل جزءاً من جهود أوسع تبذلها لندن لتبسيط هيكل العقوبات وتحسين الوضوح للمؤسسات المالية والشركات وسلطات إنفاذ القانون.

وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه التغييرات لا تمثل تحولاً في سياستها تجاه سوريا، ولا رفعاً لإجراءات المساءلة المتعلقة بالنزاع. وأشارت إلى أن العقوبات التي تستهدف سوريا لا تزال سارية المفعول، خاصة تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع والأعمال التي تقوض الاستقرار الإقليمي.

يُذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت، الشهر الفائت، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.