انطلاق الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بانتهاكات أحداث الساحل في حلب: تأكيد حكومي على الشفافية والعدالة الانتقالية

شهد قصر العدل بمدينة حلب اليوم الخميس انعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت في السادس من آذار الماضي. تأتي هذه الجلسة في إطار مساعي الحكومة السورية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.

وفي سياق متصل، أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، في تدوينة نشرها أمس على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية ماضية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت. ويهدف هذا النهج إلى كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان حماية حقوق المتهمين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء.

وأشار العنزي إلى أن هذه المحاكمات ستجري بحضور منظمات حقوقية أممية ومدنية، لافتاً إلى ترقب ملايين السوريين لانطلاق مسار العدالة الانتقالية على نطاق أوسع. وأوضح أن ضخامة ملف هذه الأحداث تتطلب جهداً كبيراً وإعداداً مكثفاً لمحاسبة آلاف المجرمين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد النظام البائد.

يُذكر أن أولى جلسات المحاكمة العلنية كانت قد انطلقت في الثامن عشر من الشهر الماضي، وشملت محاكمة 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، وذلك في قصر العدل بحلب، وبحضور ذوي الضحايا.