البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد سياسات اللجوء والترحيل لدول ثالثة وإنشاء قائمة بـ'الدول الآمنة'

صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على نصين أساسيين يهدفان إلى تشديد سياسة الهجرة داخل التكتل. وتشمل التدابير التي اعتمدها النواب الأوروبيون إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة، بالإضافة إلى إعداد قائمة بـ"الدول الآمنة". ويظل الاعتماد النهائي لهذه الإجراءات مرهوناً بالمفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء، والتي قد تُحسم مساء الأربعاء، وفقاً لما أفادت به مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب داميان كاريم أن هذه الخطوة "بمثابة هدية تقدم لجورجا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد"، مشيراً إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية لإقامة مراكز لمعالجة الطلبات في ألبانيا، والتي تواجه بدورها عراقيل قضائية متعددة.

وتواجه هذه المقترحات انتقادات شديدة من قبل منظمات غير حكومية، التي تعرب عن خشيتها من تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في البلدان الثالثة. في المقابل، تدحض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم البلدان المستقبلة للاجئين الحقوق الأساسية في المقام الأول. وعبرت النائبة فابيين كيلير عن موقفها قائلة: "لنكن واضحين، هذا النص لا يرمي إلى تحسين نظامنا للجوء، فنحن سنرسل أشخاصاً إلى بلدان لا علاقة لهم بها، من دون النظر في طلباتهم".

ومن بين التدابير الرئيسية الأخرى التي أقرها البرلمان الأوروبي، إعداد قائمة بالبلدان التي تُعد "آمنة"، مما سيحد من فرص اللجوء لمواطنيها. تهدف هذه القائمة، التي تتضمن كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل. وأكد النائب الفرنسي فابريس ليجيري أن جميع هذه التدابير ضرورية "للحد من ضغوط لا تحتمل، تولدها طلبات اللجوء غير المبررة التي تثقل كاهل الدول الأعضاء".