سوريا ترحب بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي وقف قانون قيصر بالكامل: تطور إيجابي يفتح آفاقاً جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — عقّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون يقضي بوقف العقوبات المفروضة على سوريا، والمعروفة بقانون قيصر، والتي كانت سارية في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

وفي تدوينة نشرها الشيباني على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، أعرب عن شكره وتقديره لمجلس الشيوخ الأمريكي على دعمه للشعب السوري وتصويته على إلغاء قانون قيصر. واعتبر هذه الخطوة "تطوراً إيجابياً يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة بين بلدنا والعالم".

من جانبه، كان النائب الأمريكي، جو ويلسون، قد علّق في تدوينة على منصة إكس قائلاً: "أعرب عن امتناني لمجلس الشيوخ لتمريره إلغاءً كاملاً وشاملاً لعقوبات قيصر من خلال إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026". وأضاف ويلسون أنه "من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب على القانون خلال أيام"، مؤكداً: "لقد أخبرتكم أن ترامب سيحل هذه المشكلة! لنجعل سوريا عظيمة من جديد!"

وتعرّف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه "خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا". وقد أُطلقت تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وقد كرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين عانوا من وحشية نظام الأسد، وهذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى تحقيق ذلك.

يقدم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات للمساعدة في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما يحمّل المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية، مسؤولية أعمالهم. وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، بالإضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. ويسعى القانون أيضاً إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها لتسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويرسل إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدي إلى إثرائه.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن سابقاً عن البدء بإجراءات رفع العقوبات عن سوريا بعد لقاء مع الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية، الرياض، وبدعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.