حملة "حلب ست الكل" تكشف آليات التبرع والرقابة المالية لضمان الشفافية في إعادة الإعمار

انطلقت حملة "حلب ست الكل" كمبادرة شعبية ووطنية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم جهود إعادة إعمار محافظة حلب وريفها، التي عانت لسنوات من دمار واسع طال بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية. تستمر الفعاليات الرسمية للحملة على مدى ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، بدءاً من الساعة السادسة مساءً. تسعى الحملة إلى توحيد الجهود الرسمية والأهلية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية، مع التأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.

لتسهيل عملية التبرع على الراغبين، سواء داخل سوريا أو في الشتات، وفرت الحملة قنوات متنوعة لجمع وتحويل التبرعات. تشمل هذه القنوات التحويل المصرفي المباشر إلى حسابات محلية مخصصة، بما في ذلك نظام SWIFT للتحويلات الدولية. كما أتاحت الحملة استخدام نظام الدفع الإلكتروني "شام كاش" لتسهيل التبرعات المحلية. وبالتعاون مع منظمات دولية، تم نشر معلومات التحويل عبر بنك تركي (İHH) للمساهمة من خارج سوريا.

وحول جواز التبرع بزكاة الأموال لصالح الحملة، أكد مفتي حلب الدكتور إبراهيم شاشو أنه يجوز تخصيص مبالغ من الزكاة للحملة ضمن إطار محدد. أوضح الدكتور شاشو أن مشاريع الحملة التي تعود بالنفع العام على أهل حلب كافة، مثل المدارس والمشافي والمرافق والطرقات، لا يجوز الصرف عليها من أموال الزكاة. بينما المشاريع التي تستهدف الفقراء والمساكين، وهم محل الزكاة، يجوز تخصيص الزكاة لها. وذكر أن الحملة تستهدف قسماً من مصارف الزكاة، مثل كفالة أسر الشهداء، وإعانة الجرحى والمصابين، وترميم وتأهيل بيوت المهجرين، وعليه فإن "دفع الزكاة لهذه الجهات الثلاثة جائز شرعاً". ودعا المتبرعين إلى توضيح أن ما يدفعونه هو من الزكاة ليتم تصريفه في مصارفه الشرعية.

ركزت الحملة بشكل خاص على كبار المتبرعين والمقيمين خارج القطر، حيث تجاوزت التعهدات الأولية للمانحين 6 ملايين دولار قبل انطلاق الفعاليات الرسمية. وقد تم تشكيل فريق مالي خاص لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات، سواء كانت مبالغ نقدية أو مشاريع عينية كترميم المدارس والمساجد.

وضع منظمو الحملة الشفافية في صلب هيكلها التشغيلي، وأعلنوا عن عدة آليات لضمان نزاهة جمع الأموال وإنفاقها. أكدت اللجنة العليا للحملة أن جميع الموارد المالية ستُجمع في صندوق مركزي موحد، بهدف منع تشتت الموارد وضمان إدارتها عبر قناة واحدة خاضعة للمراقبة. وتعهدت اللجنة باستخدام بطاقات تعهد وإيصالات مرقمة لجميع التبرعات، وتوثيق كل عملية مالية بشفافية كاملة، مع نيتها إصدار تقارير مالية دورية مفصلة ترفعها اللجنة المشرفة على الصندوق وتكون متاحة للجمهور والمساهمين.

وكشف المسؤول المالي للحملة عن خطط لعرض جميع البيانات المالية عبر منصة خاصة. كما أشار إلى إمكانية نشر أسماء المتبرعين الذين لم يسددوا كامل تعهداتهم لضمان المتابعة والمساءلة، وذلك عبر رابط سيتم توفيره.

لتعزيز الثقة والإشراف، أعلنت الحملة عن تشكيل مجلس الأمناء، وهو أحد أبرز الإجراءات الهيكلية. يتولى هذا المجلس الإشراف الكامل والمباشر على إدارة صندوق التبرعات، حيث تتم جميع العمليات المالية تحت إشرافه. من المقرر أن يضم المجلس أكثر من 25 شخصية متنوعة، منهم رجال أعمال، وصناعيون، وتجار، ووجهاء مجتمع، ورجال دين. وقد تم تحديد معايير صارمة لاختيار الأعضاء، تشمل السمعة الحسنة، والخبرة في العمل الخيري، وعدم الارتباط بسلوكيات مسيئة أو تهم فساد، وعدم وجود "شبهات فساد أو نهب".

إلى جانب القنوات الإلكترونية والمصرفية، أقامت الحملة نقاط استقبال مباشرة للتبرعات النقدية والعينية لتعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة. حُددت ثلاث نقاط رئيسية في قلب المدينة لاستقبال المتبرعين وإقامة الفعاليات المصاحبة: ساحة سعد الله الجابري، وساحة قلعة حلب، والقرية الميلادية في دير الرهبان/الفرنسيسكان. كما ستعرض شاشات الفعالية الأساسية في ساحة سعد الله والقلعة.