الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العدالة وتطوير القضاة

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 18 كانون الأول، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في سوريا. تهدف هذه المذكرة إلى رفع كفاءة القضاة والمتدربين في قطاع العدالة، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما ترسي المذكرة إطاراً للتعاون في تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص، وذلك ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير قطاع العدالة.

وفي تصريح خاص لـ "الإخبارية"، أوضح فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة، أن المذكرة تضطلع بدور مباشر في ترسيخ حقوق الضحايا كمعيار مهني أساسي ضمن مشروع الإصلاح القضائي. ويتم ذلك عن طريق الارتقاء بهذه الحقوق من مجرد خطاب عام إلى مستوى بناء القدرات القضائية، من خلال تدريب القضاة والمتدربين على المعايير الدولية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، وربط هذا التدريب بالرؤية الشاملة لتطوير قطاع العدالة.

وأضاف عبد الغني أن المذكرة تعمل على إقامة جسر مؤسسي يربط بين العمل التوثيقي الحقوقي والمنظومة القضائية الوطنية. وهذا من شأنه أن يعزز قدرة القضاء على التعامل مع الجرائم واسعة النطاق بطريقة تضمن إنصاف الضحايا وتلبية احتياجاتهم.

وحول الهدف المعلن للمذكرة، أكد عبد الغني أنها تسعى إلى جعل حقوق الضحايا محوراً أساسياً في الإصلاح القضائي والمؤسسي. ويتحقق ذلك عبر دمج مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في برامج التدريب القضائي، مما يربط عملية الإصلاح بالحق في العدالة والإنصاف والجبر وعدم تكرار الانتهاكات.

وفيما يخص تقييم أثر هذه الدورات، أوضح عبد الغني أن عملية التقييم تعد جزءاً لا يتجزأ من تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي. وتستمر هذه العملية على مدى المسار الكامل للبرنامج الذي يمتد لسنوات، مما يضمن فعالية التدريب وتأثيره في الواقع العملي.

وبشأن آفاق التعاون المستقبلي، أشار عبد الغني إلى وجود توجه نحو توسيع نطاق الشراكات. وأكد أن هذه المذكرة تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى المساهمة في بناء نظام عدالة وطني يحترم المعايير الدولية، وذلك من خلال إقامة شراكات بناءة مع المؤسسات القضائية والتعليمية والإعلامية والأمنية.

واعتبر عبد الغني أن التعاون مع المعهد العالي للقضاء يمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع من الشراكات، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن مذكرات تفاهم إضافية مع مؤسسات الدولة والجهات العدلية والتدريبية.

وتعكس المذكرة، وفقاً لعبد الغني، رؤية الشبكة الرامية إلى تحويل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والعدالة الانتقالية إلى ممارسة قضائية يومية. ويتم ذلك من خلال الاستثمار المنهجي في قدرات القضاة والمتدربين لتمكينهم من فهم هذه المفاهيم وتطبيقها بفعالية.

وتقوم هذه الرؤية، بحسب عبد الغني، على مسارين متلازمين: أولهما ربط العمل التوثيقي والحقوقي بالمنظومة القضائية الوطنية، وثانيهما إرساء شراكات بناءة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وخاصة القضائية والتعليمية منها.