جزيرة أرواد: زيارة رسمية رفيعة تطلق وعود التنمية والاستثمار بعد عقود من الإهمال

شهدت جزيرة أرواد، الواجهة البحرية الوحيدة المأهولة على الساحل السوري، زيارة رسمية رفيعة المستوى، ضمّت وزير الخارجية أسعد الشيباني والأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، وهما من المقربين من الرئيس أحمد الشرع. تأتي هذه الزيارة في أعقاب لقاء جمع الرئيس بأهالي الساحل السوري، حيث جرى الحديث عن مرحلة تنمية غير مسبوقة من المتوقع أن تشهدها المنطقة.

لطالما عانت جزيرة أرواد من إهمال كبير على مدى العقود الماضية، حيث أخفقت الحكومات المتعاقبة في تحقيق أي تنمية حقيقية فيها. كما فشلت، وربما عن عمد، في إعداد مخططات تنظيمية تراعي مصالح المالكين وتليق بمكانة الجزيرة كواجهة بحرية على البحر المتوسط. ويُعزى هذا الوضع إلى تسابق المستثمرين للفوز بـ"الحصص الذهبية" على حساب حقوق المالكين، وهو ما كان يثير اعتراضات الأهالي في السابق بسبب المناقصات التي كانت ترسو على جهات معينة لإنشاء الفنادق والمنشآت السياحية.

مع زيارة وزير الخارجية الحالية، يبدو أن هناك توجهاً جدياً نحو إحداث التنمية المنشودة في الجزيرة وفي عموم الساحل السوري. تتميز جزيرة أرواد بمواقع تاريخية بارزة مثل البرج الأيوبي، والسور الفينيقي، والبرج الأحمر، وتقابلها معالم أخرى كبرج الصبي، وعمريت، وطرطوس القديمة، مما يؤكد هويتها الفينيقية العريقة. ورغم هذا الثراء التاريخي، لا تزال الجزيرة مهملة إلى حد كبير، وتحتاج إلى ترميم مبانيها التاريخية، وتوفير وحدات إقامة فاخرة مثل الكبائن والخيام العصرية التي تتناسب مع طبيعتها البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات. والأهم من ذلك، دعم التنمية الثقافية، خاصة وأن مهنة "الداية" لا تزال تمثل المهنة الأساسية للولادة في الجزيرة، على الرغم من وجود مستوصف طبي.

تمتلك أرواد كل المقومات لتصبح قبلة سياحية عالمية، من تاريخ وثقافة غنيين، إلى مناخ معتدل وطبيعة خلابة، وشعب محب للحياة والطعام الطيب. لكن السؤال الأهم يبقى: هل ستُنمّى الجزيرة والواجهة البحرية بما يليق بالساحل السوري على المتوسط؟ أم أن المنطقة ستعود لتقع في متاهة مستثمرين جدد و"حمَلة حقائب" يسعون لشراء الاستثمارات على حساب المواطنين والوطن؟

يدرك جميع أبناء الساحل أن التنمية كانت تتطلب قراراً سياسياً، وربما دولياً في بعض الأحيان. واليوم، مع التغير الكبير في التوجه السوري، هل ستكون التنمية في الساحل، وفي جزيرة أرواد تحديداً، في مقدمة أولويات الاستثمار؟ وهل تُعد زيارة مسؤولين من الصف الأول في الدولة مؤشراً حقيقياً على الاهتمام بإقامة مشاريع وتسويقها دولياً، والنهوض بالواقع السياحي والاقتصادي والاجتماعي؟ خاصة أن هذا النوع من الاقتصاد يبدأ بالدوران فوراً عند توفر الأمن والنية الصادقة، والتعاقد مع شركات مرموقة ذات سمعة طيبة ورغبة حقيقية في التنمية، والأهم من ذلك كله: إقناع المالكين بسياسة "الجميع رابح".