الأمم المتحدة تتبنى قراراً جديداً حول حقوق الإنسان في سوريا: ترحيب بسقوط النظام ودعوة لرفع العقوبات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 18 كانون الأول، قراراً جديداً حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية". وصفت دمشق هذه الخطوة بأنها إنجازٌ للدبلوماسية السورية في المحافل الدولية.

وفي هذا السياق، صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، بأن هذا القرار، وهو الأول من نوعه بعد سقوط النظام، يؤكد على سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعلى القيادة والملكية السورية للعملية السياسية. وأشاد علبي بالتقدم المُحرز منذ كانون الأول 2024، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

وأضاف علبي أن القرار يرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، بما في ذلك إجراء انتخابات مجلس الشعب، وإنشاء هيئات وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين. كما أثنى على الجهود الحكومية السورية في مكافحة الاتجار بالمخدرات داخل سوريا وخارجها، والتزامها بالمحاسبة وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأشار علبي إلى أن القرار أثنى أيضاً على رفع معظم العقوبات المُطبقة على سوريا، مع التشجيع على رفع ما تبقى منها. كما أشاد بدعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا لبناء القدرات الوطنية في مختلف القطاعات، على نحوٍ يحترم سيادتها ويتماشى مع أولوياتها الوطنية.

وكانت سوريا قد رحبت في نيسان الفائت بقرار مجلس حقوق الإنسان، وهو الأول منذ سقوط نظام الأسد، والذي رحب بسقوطه وبتشكيل الحكومة الجديدة. وتناول ذلك القرار ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستعدادها لمواصلة التعاون الإيجابي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي بيان صادر حينها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق".

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار يعكس نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا". كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري. ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.