حملة "حلب ست الكل" تنطلق بقوة وتجمع أكثر من 150 مليون دولار لإعادة إعمار المدينة

شهد مساء أمس الخميس انطلاقة قوية لحملة "حلب ست الكل" المجتمعية، التي تهدف إلى دعم جهود إعادة إعمار مدينة حلب وريفها بعد سنوات من الدمار الشامل. وقد تميز اليوم الأول بحضور رسمي وشعبي واسع تجاوز 3000 مشارك، وبحجم تبرعات استثنائي فاق 150 مليون دولار أمريكي، ضمن فعاليات تستمر على مدار ثلاثة أيام.

تجاوز إجمالي التبرعات في اليوم الأول المجموع النهائي المحدد، حيث وصلت التبرعات في الساعات الأولى من انطلاق الحملة إلى 103 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التفاعل الكبير مع أهداف الحملة.

من أبرز المتبرعين الذين ساهموا بسخاء في اليوم الأول:

• مجموعة باكير القابضة: 10 مليون دولار.
• منظمة الأطباء المستقلين: 6.775 مليون دولار.
• صندوق التنمية الأمريكية: 6.6 مليون دولار.
• منظمات مجتمعات عالمية: 6.6 مليون دولار.
• جمعية تكافل الشام: 6 مليون دولار.
• مؤسسة الآغا خان للتنمية: 5 ملايين دولار.
• تبرعات أخرى من رجال أعمال ومنظمات بقيمة 5 ملايين دولار لكل منها.

كما شهدت الحملة تبرعات مميزة عبر مزاد علني، حيث تم بيع ساعة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لمجموعة الحسن القابضة بمبلغ 2.5 مليون دولار. وبيع مسدس قائد قوى الأمن الداخلي في حلب بمبلغ 1.5 مليون دولار، ومسدس مسؤول متابعة شؤون العشائر والقبائل جهاد عيسى الشيخ بأكثر من نصف مليون دولار، إضافة إلى بيع مسدس معاون وزير الدفاع بمبلغ 350 ألف دولار.

تميز اليوم الأول بحضور رسمي وشعبي كبير، مما يؤكد التفاعل الواسع مع أهداف الحملة. وكان من أبرز الشخصيات الرسمية الحاضرة:

• وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.
• وزير الإعلام حمزة المصطفى.
• محافظ حلب عزام الغريب.
• وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني.
• وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.
• محافظ إدلب محمد عبد الرحمن.
• مفتي حلب: الدكتور إبراهيم شاشو.

كما حضر وفد رسمي مرافق للمحافظ، وعدد كبير من الصناعيين والتجار من مختلف المحافظات، وعدد من أبناء الجالية الحلبية المغتربة، وممثلون عن العشائر، وشخصيات عسكرية ومدنية، وفعاليات محلية ومنظمات.

تهدف الحملة بشكل أساسي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية في مدينة حلب وريفها، خاصة بعد تضرر أكثر من 35 ألف مبنى بدرجات متفاوتة. وقد تم تحديد قطاعات ذات أولوية لإعادة التأهيل تشمل: البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والإسكان.