بيروت تؤكد التزامها بحل ملف الموقوفين السوريين كمدخل لتعزيز التعاون مع دمشق

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، وجود إرادة سياسية لبنانية جادة لمعالجة ملف الموقوفين السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية. واعتبر متري أن هذا الملف يمثل نقطة انطلاق محورية لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين العاصمتين، بيروت ودمشق.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول يوم أمس الخميس، أعرب متري عن تفاؤله بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة القريبة المقبلة. وقد اكتسب هذا الملف زخماً إضافياً عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضح متري أن غالبية السوريين الموقوفين في لبنان جرى اعتقالهم خلال سنوات الثورة السورية التي اندلعت عام 2011. ولا تزال قضايا عدد كبير منهم عالقة أمام القضاء اللبناني، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم الدعم لجماعات معارضة للنظام السوري السابق.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اللبنانية تولي هذا الملف أولوية قصوى، مؤكداً أن تسوية أوضاع السجناء السوريين يشكل مدخلاً حيوياً لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب السوري. وأضاف أن التواصل المستمر مع دمشق يتم "بروح أخوية"، ويستند إلى رغبة مشتركة في التوصل إلى حلول عملية وفعالة.

ولفت متري إلى أن النقاشات الجارية ضمن اللجان المختصة تشهد تقدماً تدريجياً، من خلال التقييمات المتبادلة، وهو نهج متبع في أي عمل مشترك. وكشف في السياق ذاته عن أن لبنان بصدد إعداد اتفاقية تعاون قضائي، من المتوقع أن تتضمن آليات واضحة لتسليم السجناء السوريين، الذين تقدر أعدادهم بنحو ألفي موقوف داخل السجون اللبنانية.