غزة تسجل أعلى نسبة مبتوري أطراف بين الأطفال عالمياً.. وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية تمتد لأجيال

تتواصل التحذيرات الدولية من التدهور الكارثي للأوضاع الصحية في قطاع غزة، حيث تشير تقارير صحف غربية ومنظمات أممية إلى تسجيل آلاف حالات بتر الأطراف، لا سيما بين الأطفال والنساء، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل والنقص الحاد في الخدمات الطبية الأساسية. وبات القطاع يسجل أعلى نسبة مبتوري أطراف بين الأطفال في العالم، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الصحية ونقص حاد في الأطراف الصناعية ومستلزمات التأهيل.

أكدت إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أن 6000 فلسطيني تعرضوا لبتر أطرافهم جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، مشيرة إلى حاجتهم الماسة لبرامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدرت في أيلول الماضي أن ما يصل إلى 17500 شخص من البالغين والأطفال أصيبوا بإصابات بالغة في الأطراف، مما يستدعي إعادة التأهيل والمساعدة.

يُعد الأطفال الفئة الأكثر تضرراً، ففي حين يُعتبر بتر الأطراف حلاً طبياً صعباً ولكنه ضروري لإنقاذ الحياة في ظروف الحرب، فقد تحول إلى أبسط التدخلات الطبية المتاحة. وفي هذا السياق، لفتت منظمة "أطباء ضد الإبادة الجماعية" الأمريكية إلى أن واحداً من كل أربعة مبتورين هو طفل، وأن آلاف الناجين يواجهون صدمات نفسية هائلة وإصابات كارثية ونزوحاً قسرياً. ودعت المنظمة العالم إلى الالتفات للأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، حيث يعيش آلاف مبتوري الأطراف وسط انهيار تام لمنظومة التأهيل والدعم النفسي.

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصبح قطاع غزة يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. وأشار المكتب إلى أن الحصار ونقص الموارد الطبية أجبر الأطباء على اللجوء لعمليات البتر بشكل متكرر، في ظل غياب إمكانيات توفير الأطراف التعويضية أو برامج إعادة التأهيل. ويحذر المكتب الأممي من أن آلاف الأطفال في غزة مهددون بمستقبل معتم إذا لم يتم التدخل العاجل لتأمين الرعاية الطبية والنفسية لهم، فغياب الأطراف التعويضية لا يحرمهم من الحركة فحسب، بل يدمر أحلامهم في التعليم والعمل والحياة الطبيعية مستقبلاً.

وتشير تقارير إعلامية بريطانية وأوروبية إلى أن قطاع غزة يضم اليوم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في الصراعات الحديثة، مع تحذير جهات صحية وإنسانية من أن الأطفال يشكلون نسبة كبيرة من هذه الإصابات، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع تحت الحصار، وينذر بتداعيات نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

أشارت المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي إلى أن المستشفيات في غزة باتت غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة لمبتوري الأطراف، نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية الصحية ونقص الوقود والمعدات. وتؤكد هذه المنظمات أن غرف العمليات تعمل بطاقاتها الدنيا، كما أن مواد تصنيع الأطراف الصناعية شبه منعدمة، ومراكز التأهيل البدني خرجت عن الخدمة أو تعمل بموارد شحيحة. كما أشارت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إلى أن الكثير من حالات البتر تمت في ظروف طبية قاسية وفي ظل نقص التخدير والمضادات الحيوية، مما رفع معدلات الإعاقة والمضاعفات الخطيرة.

تؤكد منظمات الأمم المتحدة أن هذه الإصابات ستترك آثاراً دائمة على الجيل الجديد في غزة، خاصة وأن الكثير من الأطفال يحتاجون إلى عمليات تأهيل متعددة ومتواصلة مدى الحياة، في ظل غياب الإمكانيات المحلية. وترى هذه المنظمات أن هذا الواقع سيؤدي إلى جيل يعاني من إعاقات طويلة الأمد، كان من الممكن تجنب الكثير منها لو توفرت المستلزمات الطبية والدعم الدولي.