الأمم المتحدة ترحب بإلغاء "قانون قيصر" وتتوقع عودة اللاجئين وانتعاش الاقتصاد السوري


هذا الخبر بعنوان "الأمم المتحدة ترحب بإلغاء قانون “قيصر”" نشر أولاً على موقع North Press وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رحبت الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً جديدة لعودة أعداد أكبر من اللاجئين السوريين وتحفيز الاستثمارات الحيوية اللازمة لإنعاش الاقتصاد السوري المتضرر.
وفي هذا السياق، أشارت كارولينا ليندهولم بيلينغ، مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، إلى أن لبنان لا يزال يستضيف ما يقارب مليون لاجئ سوري، منهم نحو 636 ألفاً مسجلون رسمياً لدى وكالة اللاجئين. وأكدت بيلينغ أن تحسن الظروف الاقتصادية داخل سوريا يمثل عاملاً حاسماً في تشجيع العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة ضخ استثمارات ضخمة في المرحلة القادمة، خصوصاً في قطاعي إعادة الإعمار والقطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل جديدة. ولفتت إلى أن رفع العقوبات يمكن أن يكون حافزاً مهماً لجذب هذه الاستثمارات الضرورية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين قد أفادت سابقاً بأن أكثر من مليون لاجئ، بالإضافة إلى ما يقرب من مليوني نازح داخلي، قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية داخل سوريا منذ سقوط النظام السابق.
وأوضحت الوكالة أن اللاجئين العائدين من دول الجوار مؤهلون للحصول على مساعدة نقدية قدرها 600 دولار لكل عائلة، غير أن هذه المبالغ تظل محدودة في مواجهة الدمار الواسع ونقص فرص العمل.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة في سوريا تبلغ حوالي 216 مليار دولار، مما يبرز حجم التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه البلاد.
جاء هذا الترحيب الأممي عقب تطور مهم، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026. وقد تضمن هذا القانون مادة تنص على الإلغاء الكامل لـ "قانون قيصر" الذي فُرض على سوريا منذ عام 2019، ليصبح هذا الإلغاء نافذاً بشكل فوري، وفقاً لما ذكرته وكالة “سانا”.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الإلغاء جاء دون أي شروط أو بنود تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً في المستقبل، مما يعزز من استدامته.
ويُعد هذا التطور نتيجة لجهود دبلوماسية مكثفة قادتها الحكومة السورية، مدعومة من الجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية في واشنطن، بالإضافة إلى مساندة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي تعليق على هذا الحدث، صرح محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، بأن توقيع القانون يجعل إلغاء "قانون قيصر" ملزماً وقابلاً للتنفيذ. وأكد غانم، في منشور له على منصة “إكس”، أن سوريا قد خرجت رسمياً من إطار هذه العقوبات، مقدماً التهنئة للشعب السوري بهذه المناسبة الهامة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة