انتهاكات قانونية صارخة: الناشط عزازيل ديب رهن الاعتقال التعسفي للأسبوع الثالث في سوريا

تستمر السلطات السورية في احتجاز الناشط عزازيل ديب للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل غياب تام للضمانات القانونية الأساسية. ولم يُسمح لديب بتوكيل محامٍ، أو عرضه على قاضٍ مختص، كما لم تُبلغ عائلته بمكان احتجازه حتى الآن.

صنفت جهات حقوقية هذا الاحتجاز بأنه انتهاك صارخ للضمانات القانونية الأساسية، ويُشكّل احتجازاً تعسفياً خارج إطار الإجراءات القانونية الواجبة. وكان "ديب" قد اعتقل من أمام منزله في اللاذقية بتاريخ 27 تشرين الثاني الماضي، واقتيد إلى جهة مجهولة، فيما صادرت القوة الأمنية هاتفه ومعدات العمل الخاصة به.

من جانبها، طالبت زوجته، كريستين جحجاح، السلطات بالكشف عن أسباب اعتقاله وضمان حقوقه القانونية، مؤكدة أنه لا يجب اعتقال أي شخص دون تقديم تهم محددة وإجراء محاكمة عادلة، وهو ما لم يحظ به "ديب" رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على احتجازه. وشددت "جحجاح" على ضرورة توحيد الجهود للمطالبة بحرية "عزازيل ديب" الذي يستحق العيش بكرامة، معتبرة أن عدم توضيح أسباب اعتقاله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه المدنية والإنسانية.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي ميشيل شماس أن استمرار احتجاز "عزازيل ديب" لهذه المدة الطويلة دون توضيح قانوني يُعد اعتقالاً تعسفياً صريحاً، وانتهاكاً واضحاً لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة. ودعا شماس السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، وتوضيح أسباب اعتقاله ومكان احتجازه والإطار القانوني الذي يُحتجز على أساسه فوراً، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وكان مركز مناهضة العنف والكراهية في سوريا قد أشار في تقرير سابق إلى غياب الإجراءات القانونية خلال عملية توقيف "عزازيل ديب" والدكتور سامر عيسى، التي جاءت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقارن التقرير الإجراءات المتخذة في قضية "ديب وعيسى" باللاذقية مع توقيف الصحافي إياد شربجي في دمشق، مبيناً وجود تطبيق انتقائي للعدالة.