الإيكونومست تضع سورية ضمن قائمة الدول الأكثر تحسنًا لعام 2025: شهادة دولية على مسار التعافي والإصلاح

بعد مسار حافل بالتحديات، يبرز اسم سورية اليوم في تقرير عالمي مرموق. فقد أدرجت مجلة "الإيكونومست" العالمية سورية ضمن لائحة الدول "الأكثر تحسنًا" لعام 2025، وهو تكريم دولي يعكس ما يراه خبراء الاقتصاد داخليًا من تحولات جذرية، بدأت بالاستقرار ومرت بالإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار. لا يمثل هذا التكريم مجرد لقب، بل هو اعتراف بسياسات إصلاحية بدأت تؤتي ثمارها، ويُعد خطوة أولى نحو استعادة الثقة الدولية ودعوة لمضاعفة الجهود لتحقيق التعافي المستدام.

في هذا السياق، أكد أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، لصحيفة "الوطن" أن اختيار مجلة "الإيكونومست" لسورية كواحدة من الدول الأكثر تحسنًا لعام 2025 يمثل شهادة دولية مرموقة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة السورية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. ووصف الدكتور محمد هذا الإنجاز بأنه يعكس التحولات الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ التحرير، حيث تمكنت من تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور محمد أن هذا التقدير يأتي من مؤسسة ذات مصداقية عالمية ليؤكد نجاح السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة السورية، والتي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن سورية شهدت مؤخرًا تحولات جذرية في مختلف المجالات، مما جعلها محط أنظار العالم كمثال على التعافي والنهوض بعد الأزمات، مؤكدًا أن اختيار "الإيكونومست" يعزز هذا التقدم.

واستعرض الدكتور محمد العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مركزًا على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قادت إلى هذا التحسن. من أبرز هذه العوامل التحسن الاقتصادي، حيث ركزت الحكومة السورية منذ التحرير على إعادة بناء الاقتصاد من خلال إصلاحات مالية شاملة تضمنت تحسين إدارة الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.

كما قامت سورية، وفقًا للدكتور محمد، بتشجيع الاستثمار من خلال وضع سياسات جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. وإلى جانب ذلك، لعبت مشاريع إعادة الإعمار دورًا محوريًا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

ولم يغفل أستاذ الاقتصاد أهمية الاستقرار السياسي والأمني الذي أسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بسورية. ولفت إلى أن العمل جارٍ على تعزيز سيادة القانون من خلال إصلاح المؤسسات القضائية وضمان استقلاليتها، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر مبادرات شملت مختلف أطياف المجتمع السوري، وتعزيز الأمن الداخلي، مما أسهم في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.