وزارة الثقافة السورية تحل لغز سرقة المتحف الوطني بدمشق وتعلن القبض على متورط.. وصحافي يكشف اسم مسؤول رفيع

أعلنت وزارة الثقافة السورية، يوم الجمعة، عن حل لغز حادثة سرقة قطع أثرية من داخل المتحف الوطني بدمشق، والتي وقعت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكدة القبض على أحد المتورطين في الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرقها بالتعاون مع فريق وزارة الداخلية، لم تدخر جهداً منذ وقوع الحادثة في ملاحقة الفاعلين وجمع كافة الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة والقطع التي سُرقت من قاعة الكلاسيك. وأشارت إلى أن هذا العمل المتواصل تكلل بالنجاح خلال زمن قياسي.

وأضافت الوزارة أنها استعانت بخبرات تكنولوجية وطنية سورية، نجحت في تشغيل منظومة المراقبة التي كان السارقون يعتقدون أنها معطلة وخارج الخدمة. وقد مكن ذلك من سحب جميع الفيديوهات التي تظهر عملية السرقة بأدق تفاصيلها، وتفعيل منظومة الكاميرات التي ترصد الحركة في أروقة وقاعات المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة.

وتابعت الوزارة أنها تزف البشرى إلى الرأي العام السوري الذي أظهر حرصه النبيل على الثقافة والتراث السوريين، مشيرة إلى القبض على المدعو (ط.ح) الذي اعترف بجريمته وقدم معلومات عن المتورطين معه في السرقة.

وأشادت الوزارة في بيانها بجهود رجال الأمن، وجميع الجهود المبذولة من كل من ساعد في تلك المهمة التي تطلبت الحفاظ على أعلى درجات السرية والدقة الشديدة في التصريحات الإعلامية والتعامل المدروس مع اللصوص واستدراجهم.

وأشارت إلى أن الدولة السورية كلها تتعرض، ومنذ التحرير وإسقاط نظام الجريمة، لحملات تشويه وتخريب تحاول النيل من استقرار البلاد وعرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة. وذكرت أن تلك الحملات تسعى إلى الاستمرار على النهج السابق الذي رأيناه في ظل النظام البائد والذي كان يستبيح كل شيء من أجل مصالح رخيصة، دون أن يستثني الوطن والإنسان والهوية والتراث.

وشددت الوزارة على أن تراث سوريا المادي واللامادي وآثارها العريقة أمانة كبرى في أعناقنا جميعاً، مؤكدة أنها لن تتهاون في صونها وحمايتها والتصدي لمن يحاول استهدافها بكل وسيلة.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد أعلنت في 11 نوفمبر الماضي، عن بدء التحقيق بإشراف وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للوقوف على ملابسات فقدان عدد من المعروضات من المتحف الوطني بدمشق، دون أن تحدد طبيعة المفقودات حينها. وأضافت في حينه أن العمل جار على تعزيز منظومات الأمن والحماية في مختلف المتاحف السورية ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.

تأسس المتحف الوطني في دمشق عام 1919، ونُقل إلى مبناه الحالي سنة 1936. وهو يتألف من 5 أقسام رئيسية: قسم عصور ما قبل التاريخ، قسم الآثار السورية الشرقية القديمة، قسم الآثار السورية المحلية (اليونان والرومان والبيزنطيين)، قسم الآثار العربية الإسلامية (منها واجهة قصر الحير الغربي وخزف الرقة)، وقسم الفن الحديث. كما يحتوي حرم المتحف على حدائق متاخمة له تعد بمثابة متحف مستقل في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مقهى ومتجر للهدايا.

من جهته، كشف الصحافي السوري محمد السلوم، الذي كان انفرد بنشر خبر سرقة المتحف قبل وسائل الإعلام والمصادر الرسمية، عن اسم اللص الذي اعترف بجريمة السرقة. وقال السلوم في منشور عبر حسابه في فيسبوك: إن (ط.ح) هو السيد طارق الحامض، وهو مندوب من الإدارة السياسية، وتم تعيينه مديراً للعلاقات العامة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف.

وأضاف السلوم أن طارق الحامض ليس مختصاً بالآثار ولا دارساً لها، ويمكن اعتباره اليد اليمنى للسيد المدير العام أنس حج زيدان، وقد أقام الاثنان في غرفة واحدة بدار الأوبرا بدمشق في بداية الأمر. وتابع أن طارق الحامض، المتواري منذ عدة أيام عن الأنظار، كان ضمن وفد سوري لمؤتمر عُقد في لوزان السويسرية في تشرين الأول 2025، لإعادة تأهيل تدمر. وضم الوفد حينها إلى جانب السيد طارق، السيد رأفت الشيباني، شقيق وزير الخارجية، والذي هو أيضاً لا علاقة له بالآثار، وليس من ملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف.

وأكمل السلوم أن السيد طارق متهم أيضاً بسرقة أسلحة مسجلة أثرياً، ومحفوظة بالأمانة لمتحف دير عطية في مستودعات المديرية العامة للآثار والمتاحف. وكان الحامض قد نفى بعد نشر السلوم خبر السرقة عندما حدثت، وجود أية حالة سرقة في المتحف. الجدير بالذكر أن الوزارة لم تكشف عن مصير القطعة المسروقة، بحسب السلوم.