التقادم في الجرائم الجسيمة بسوريا: رؤية قانونية تتجاوز الظروف القاهرة والالتزامات الدولية

يطرح القاضي حسين حمادة رؤية قانونية مفصلة حول إشكالية تطبيق القوانين السورية النافذة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويشير حمادة إلى أن بعض الآراء ترى وجود إشكالية تتمثل في عدم تمييز التشريع السوري صراحة بين الجرائم العادية والجرائم الدولية، مما قد يؤدي إلى اعتبار هذه الجرائم جنايات عادية مشمولة بالتقادم.

غير أن القاضي حمادة يرى أن هذا الرأي يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع المبادئ العامة للقانون الجزائي السوري، خاصة نظرية الظروف القاهرة وأثرها على وقف وانقطاع التقادم. ولتوضيح موقفه، يقدم حمادة تفصيلاً للنقاط التالية:

أولًا: الإطار القانوني للتقادم في التشريع السوري

ينص القانون السوري، ممثلًا بقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، على سقوط دعوى الحق العام بالتقادم. وتختلف مدد التقادم باختلاف نوع الجريمة، وذلك استنادًا إلى المواد (437) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (162 – 167) من قانون العقوبات السوري.

تحدد مدد التقادم على دعوى الحق العام كالتالي:

• الجناية: عشر سنوات.
• الجنحة: ثلاث سنوات.
• المخالفة: سنة واحدة.

يبدأ سريان التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة، وينقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الملاحقة القضائية. كما قد يتوقف في حال وجود مانع قانوني، مع التأكيد على أن القوانين الجزائية لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

ثانيًا: الظروف القاهرة وأثرها على التقادم

لقد أخذ التشريع السوري صراحة بنظرية الظروف القاهرة، معتبرًا إياها موانع حقيقية تحول دون تحريك دعوى الحق العام، ويترتب عليها قانونًا وقف سريان التقادم أو عدم بدء احتسابه أصلًا.

وخلال سنوات النزاع في سوريا، شهدت البلاد ظروفًا استثنائية جسيمة، تمثلت في:

1. غياب قضاء مستقل ومحايد.
2. خضوع مسار العدالة لهيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.
3. تعرّض الضحايا وذويهم لمخاطر فعلية عند محاولة التبليغ أو الادعاء.

تشكل هذه الظروف مانعًا قهريًا عامًا حال دون ممارسة الحق في التقاضي، ولا يجوز قانونًا تحميل الضحايا أي آثار سلبية ناشئة عن أوضاع لم يكن لهم يد فيها.

ثالثًا: الالتزامات الدولية وعدم تقادم الجرائم الجسيمة

يؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مبدأ عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من المساءلة. ويعتبران أن العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى العدالة تبرّر استبعاد مدد زمنية معينة من حساب التقادم، ولا سيّما استنادًا إلى:

• المادة (29) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• الاتفاقيات الدولية التي كرّست مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية الجسيمة.
• القواعد العرفية الآمرة التي تحظر إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وبناءً عليه، فإن التمسّك بتطبيق قواعد التقادم الداخلي على الجرائم الجسيمة وجرائم الحرب يُعدّ مخالفًا للالتزامات الدولية العامة.

الخلاصة

بناءً على ما تقدم، يخلص القاضي حسين حمادة إلى النقاط التالية:

1. اعتبار الفترات التي استحال فيها الوصول إلى قضاء مستقل بسبب ظروف قاهرة، فترات موقوفة أو مستبعدة من حساب التقادم.
2. عدم جواز التمسّك بالتقادم في الجرائم الجسيمة التي حالت الظروف القهرية دون ملاحقتها.
3. تمكين القضاء الوطني من النظر في هذه الجرائم دون عائق التقادم، تكريسًا لمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

المصدر: أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب