وزير الدفاع التركي يحذر: سننفذ اللازم إذا رفضت "قسد" الاندماج بالجيش السوري وسط محادثات مع واشنطن

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في الجيش السوري، مشدداً على أن هذا الاندماج أمر حتمي. جاء ذلك خلال رده على استفسارات الصحفيين يوم السبت الموافق 20 من كانون الأول، ضمن "اجتماع التقييم السنوي" لأنشطة الوزارة مع اقتراب نهاية العام. وأوضح غولر أن وجهة نظر الولايات المتحدة قد شهدت تغيراً ملحوظاً، وأن "أصدقاءنا الأمريكيين"، على حد وصفه، باتوا يدركون الحقائق بشكل أفضل، مما أدى إلى تضاؤل الخلافات بينهم في هذا الصدد.

وأضاف غولر أن الموقف التركي بشأن "قسد" واضح ولا رجعة فيه، مؤكداً أن دمجهم في الجيش السوري سيتم حتماً. وأشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تتحدث أيضاً عن الاندماج، لكنها تقصد ذلك كوحدة واحدة، بينما يجب أن يتم الدمج بشكل فردي، وليس ككتلة واحدة، وإلا فلن يعتبر ذلك اندماجاً حقيقياً.

وحول مصير "قسد" في حال رفضت الاندماج في الجيش السوري، صرح غولر لأحد الصحفيين قائلاً: "منذ عام 2016، عندما نفذنا عملياتنا في سوريا، كانت الولايات المتحدة وروسيا موجودتين هناك، وقمنا بما يلزم دون استشارة أحد، وفي المستقبل، إذا دعت الحاجة، سنفعل ما هو ضروري دون استشارة أحد".

واستعرض غولر العمليات التركية السابقة ضد "قسد" في سوريا، مشيراً إلى تدمير 302 كيلومتر من الأنفاق التابعة لـ"قسد" في منطقتي تل رفعت ومنبج. وأضاف أنه تم تدمير 430 كيلومتراً إضافياً من الأنفاق، ليصل الإجمالي إلى 732 كيلومتراً، مما ساهم في تمكين السكان من الاستقرار والزراعة في تلك المناطق، مؤكداً استمرار تركيا في هذا العمل.

واختتم غولر تصريحاته بالقول إنه عند السيطرة على عفرين، كانت المساجد والكنائس والمدارس قد تحولت إلى "معاقل للإرهابيين". وأكد أنه بتطهير عفرين مما وصفه بـ"الإرهاب"، تم تدمير جميع الأنفاق المرصودة. وأشار إلى أنه رغم وجود أكبر سد في المنطقة شمال عفرين، إلا أن السكان كانوا يعانون من نقص المياه، مؤكداً أنهم جعلوا المنطقة آمنة وصالحة للسكن. كما لفت إلى أنهم يراقبون عن كثب أنشطة حفر الأنفاق التي يقوم بها "التنظيم الإرهابي" في الرقة ودير الزور.

في سياق متصل، كانت وكالة "رويترز" قد أفادت في 18 من كانون الأول بأن مسؤولين سوريين وأكراداً وأمريكيين يعملون بجد قبل نهاية العام لإحراز تقدم، حتى لو كان محدوداً، في "اتفاق 10 آذار". ونقلت "رويترز" عن مصادر سورية وكردية وغربية، مطلعة على المحادثات أو مشاركة فيها، أن المفاوضات تسارعت في الأيام الأخيرة، على الرغم من تزايد الإحباط بسبب التأخير. وأكدت المصادر أن الحكومة السورية أرسلت مقترحاً إلى "قسد" يتضمن الموافقة على ضم قواتها إلى الجيش السوري في شكل ألوية وفرق.

من جانبها، نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تأكيد استلام "قسد" لمقترح خطي من الحكومة السورية، وهي المرة الأولى منذ توقيع "اتفاق 10 آذار" بين الطرفين. وأكدت "لجنة تفاوض الإدارة الذاتية"، التي شكلها قائد "قسد" مظلوم عبدي عقب الاتفاق، وصول المقترح من الحكومة السورية. ويتركز عمل هذه اللجنة على بحث كيفية دمج "قسد" في الجيش السوري ومناقشة آلية تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

وذكر المصدر المسؤول في "قسد" لـ"العربية" أن الوفد التفاوضي لـ"قسد" سيتوجه إلى دمشق "قريباً"، دون تحديد موعد فعلي للاجتماع المرتقب مع دمشق. وأوضح المصدر أن مقترح دمشق المكتوب تضمن موافقة على ضم "قسد" إلى الجيش السوري على شكل ألوية وفرق، معتبراً ذلك "ترجمة فعلية" لوعد قطعه الشرع لعبدي خلال اجتماعهما في دمشق في تشرين الأول الماضي، حيث وافق الرئيس السوري حينها "شفهياً" على ضم "قسد" إلى الجيش السوري ككتلة واحدة.

ووفقاً لخمسة مصادر تحدثت لوكالة "رويترز"، يتضمن المقترح إبداء دمشق استعدادها للسماح لـ"قسد" بإعادة تنظيم حوالي 50 ألف مقاتل ضمن ثلاث فرق رئيسية وألوية أصغر، شريطة أن تتخلى "قسد" عن بعض سلاسل القيادة وتفتح مناطق سيطرتها أمام وحدات أخرى من الجيش السوري. وصرح أحد مسؤولي "قسد" لـ"رويترز" بأنهم "أقرب إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى".

فيما ذكر مسؤول غربي ثانٍ أن أي إعلان محتمل خلال الأيام القادمة سيكون هدفه جزئياً "حفظ ماء الوجه"، وتمديد المهلة، والحفاظ على الاستقرار في بلد لا يزال هشاً بعد عام على سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وأفادت معظم المصادر بأن أي صيغة محتملة للاندماج لن تصل إلى مستوى الدمج الكامل لـ"قسد" في الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى بحلول نهاية العام، وهو ما نص عليه "اتفاق 10 آذار".

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة، الداعمة للرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تدعو المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية، لعبت دور الوسيط في نقل الرسائل بين "قسد" ودمشق، وتسهيل المحادثات، والضغط من أجل إبرام اتفاق. وصرح مسؤول سوري بأن المهلة المحددة لنهاية العام "ثابتة"، ولن يتم النظر في تمديدها إلا إذا اتخذت "قسد" "خطوات لا رجعة فيها".

من جانبه، قال عبد الكريم عمر، ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، إن المقترح، الذي لم يُعلن عنه رسمياً، يتضمن "تفاصيل لوجستية وإدارية قد تثير خلافات وتؤدي إلى تأخير". وفي المقابل، أفاد مسؤول سوري رفيع لوكالة "رويترز" بأن المقترح "يتسم بالمرونة بما يسهل التوصل إلى اتفاق ينفذ اتفاق آذار".