سوريا تبدأ بإعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار بعد غياب طويل لتطوير سوقها المالية

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، عبد الرزاق قاسم، عن الشروع في العمل على إعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من غياب هذا النوع من الأدوات المالية ومنع تداوله ضمن السوق السورية.

وأكد قاسم، وفقاً لوكالة “سانا”، أن هذا التحرك يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار تطوير السوق المالية، حيث يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر التمويل للمشاريع وجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى رفع كفاءة السوق وتحديث أدواته.

وأوضح أن مشروع قانون الصناديق الاستثمارية يحظى بأولوية قصوى، بهدف دعم تمويل المشاريع المستقبلية. ويأتي ذلك بالتوازي مع السعي لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة، التي تُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار قاسم إلى أن خطة الهيئة تركز على تحديث شامل للبيئة التشريعية والتنظيمية. ويتم ذلك من خلال مراجعة قانون إحداث الهيئة وجميع الأنظمة الضابطة لعملها، فضلاً عن تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية، ينسجم مع الأنظمة العالمية ويعزز حقوق المساهمين. ومع استكمال البنية التشريعية الجديدة، ستتجه الهيئة نحو إطلاق أدوات مالية مبتكرة تدعم توسع السوق.

وشدد قاسم على أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة، وتُشكل صناديق الاستثمار أحد أبرز مرتكزاتها، مما يسهم بشكل فعال في تطوير السوق المالية ودعم النشاط الاقتصادي.

يُذكر أن صناديق الاستثمار هي أوعية مالية تجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، بهدف إدارة هذه الأموال بشكل جماعي ومهني عبر الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول المالية كالأسهم والسندات وغيرها.