وزير الخارجية السوري أمام مجلس الأمن: رفع العقوبات يفتح الباب أمام سوريا كشريك فاعل في السلام والاقتصاد العالمي

أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت مفروضة بسبب جرائم النظام السابق، يمثل خطوة حاسمة نحو تحويل سوريا إلى شريك فاعل وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي، بعد سنوات من المعاناة.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار الشيباني إلى أن هناك فرصة سانحة أمام المجلس والمجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في إعادة بناء مستقبله، مؤكداً التزام سوريا بعدم تهديد أي دولة في المنطقة أو العالم.

كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن:

"يشرفني أن أخاطبكم في هذا اليوم التاريخي، حيث رُفع علم سوريا الجديدة – سوريا الحرية والكرامة – في الأمم المتحدة. هذا العلم ليس مجرد رمز، بل إعلان عن وجود جديد ينبع من رحم المعاناة، ويجسد مستقبلاً واعداً بالتغيير."

وأضاف: "هذا اليوم لم يأتِ إلا بعد تضحيات جسام، مئات الآلاف قُتلوا وغُيِّبوا. لن ننساهم أبداً، وسنبقى نعمل لتحقيق السلام والعدالة لهم."

وأوضح الشيباني أن سوريا عانت لعقود من قسوة نظام الأسد، الذي أغرق البلاد في الظلام، ومارس القتل والتعذيب والاختفاء القسري، واستخدم الأسلحة الكيميائية، وشرد الملايين. هذه الأفعال لم تتسبب بمآسٍ إنسانية فحسب، بل أتاحت لقوى مزعزعة للاستقرار أن تنبت في البلاد، وتحولت سوريا إلى مرتع لإنتاج المخدرات وملاذاً للميليشيات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية.

وأكد أن سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد، بدأت تلتقط أنفاسها وتفتح أبوابها للعالم، حيث وصل الرؤساء والوزراء والشخصيات الدولية، وبدأ السوريون في الشتات يستكشفون إمكانية العودة للمساهمة في إعادة البناء. كما مُنحت المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصولاً ملموساً إلى الأراضي السورية.

وأشار إلى أن حقبة إراقة الدماء والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والإفلات من العقاب قد انتهت، وأن الطائرات تُلقي الزهور بدلاً من البراميل المتفجرة، وتم التصدي لتصدير المخدرات ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وفيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أكد الشيباني على التعاون البنّاء مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالباً بدعم مكثف في هذا الصدد.

وأشار إلى أن السوريين حققوا المستحيل من خلال تعاون غير مسبوق، وحافظت حكومة تصريف الأعمال على مؤسسات الدولة، وتم دمج الكفاءة والتنوع السوري في حكومة انتقالية، وتوحيد الفصائل العسكرية، وبدء خطوات دستورية نحو إصلاح حقيقي، وإطلاق حوار وطني.

وتطرق إلى الأحداث المأساوية في الساحل السوري، حيث حاولت فلول النظام إشعال حرب أهلية، مؤكداً إنشاء لجنة للسلم الأهلي ولجنة لتقصي الحقائق لمحاسبة المنتهكين، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأعلن عن قرب الإعلان عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين السوريين، والاستعداد للتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة للبحث عن المفقودين الأمريكيين، واتخاذ خطوات جادة لتشكيل برلمان وطني يمثل الشعب السوري.

وأكد أن سوريا اليوم لجميع أبنائها، وأن المسلمين والمسيحيين واليهود يحتفلون بأعيادهم بسلام، وأن الأكراد يشاركون في بناء مستقبل البلاد.

وشدد على أن السوريين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأن سوريا فتحت أبوابها للدول ومنحت الأمل لشعبها في العودة، إلا أن العقوبات تهدد استقرار البلاد وتعيق عمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني، وتقيد القدرة على تطبيق العدالة الانتقالية وضمان الأمن.

وأكد أن رفع العقوبات يمكن أن يسهم في تحويل سوريا إلى شريك نشط وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي، وأن استقرار سوريا يمس استقرار المنطقة بأسرها.

كما أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي، مطالباً مجلس الأمن بممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا.

وفي الختام، أعرب عن شكره للحكومات التي وقفت مع سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مستقبل سوريا، مؤكداً استعداد السوريين لإعادة صياغة مستقبل بلادهم.