سوريا تستهدف استعادة مكانتها السياحية بمشاريع ضخمة بمليارات الدولارات بعد رفع العقوبات

قبل عام 2011، كانت السياحة تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي في سوريا، حيث استقبلت البلاد سنوياً ما يقرب من 8 ملايين سائح لزيارة مواقعها التراثية والساحلية، وفقاً لما نقله موقع "العربية".

إلا أن الصراع الذي شهدته البلاد أدى إلى تدمير واسع النطاق للفنادق والمواقع الأثرية، وتراجع حاد في أعداد السياح بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وكشفت بيانات سابقة صدرت في عام 2019 عن خروج 1468 منشأة سياحية من الخدمة، بما في ذلك 365 فندقاً و1103 مطاعم، فضلاً عن تضرر 403 منشآت سياحية أخرى كلياً أو جزئياً.

وبعد أن كانت سوريا وجهة سياحية بارزة في الشرق الأوسط، تحولت المواقع الأثرية في مدن مثل دمشق وحلب وتدمر إلى مناطق مهجورة تتطلب استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.

في الوقت الراهن، بدأت الحكومة السورية بتنفيذ خطة طموحة لاستعادة السياحة الدولية وجذب شركات السفر مجدداً إلى السوق السورية، مع التركيز على مبادرات إعادة تأهيل المواقع الأثرية. ورغم عدم توفر بيانات رسمية شاملة، تشير المؤشرات إلى عودة تدريجية للنشاط السياحي بحلول عام 2025، مدفوعة بشكل خاص بالإقبال على المواقع الدينية من دول الجوار، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع شركات دولية للترويج للمقصد السياحي السوري.

يُعد رفع العقوبات الاقتصادية وعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، بما في ذلك إعادة تفعيل نظام "سويفت" للتحويلات المالية، عاملاً حاسماً في تعزيز الإقبال السياحي، نظراً لتسهيل التعاملات المالية مع الأطراف الخارجية. ويُتوقع أن يسهم انتعاش القطاع السياحي بشكل كبير في نمو الاقتصاد السوري، من خلال توفير فرص عمل سريعة ودعم الموازنة العامة بالعملة الأجنبية، مما يعزز استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة السوري مازن الصالحاني أن قرار إلغاء قانون قيصر يمثل نقطة تحول تاريخية تصحح مسار العدالة الدولية وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطني. وأضاف الصالحاني أن "القطاع السياحي كان ولا يزال الأسرع تعافياً بعد التحرير، وقد أثبت قدرته على النهوض خلال العام الأول".

وأوضح الصالحاني أن رفع القيود الخارجية سيسهم في توسيع نطاق جذب الاستثمارات وتسهيل حركة الوفود السياحية، مما يعزز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية. وشدد على أن سوريا تتقدم بخطى ثابتة نحو إعادة بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة عالمياً وإقليمياً، وأن إزالة العوائق أمام الاستثمار والسياحة ستكون دعامة إضافية لهذا التوجه.

وفي شهر آب الماضي، كشف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني عن خطة لإطلاق نحو عشرة مشاريع سياحية كبرى في مناطق سورية متعددة، مؤكداً أن مذكرات التفاهم المتعلقة بهذه المشاريع قد دخلت حيز التنفيذ.

وقد بدأ العمل بالفعل في مشروع مجمع وفندق "غاليري الحجاز دمشق"، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع بالقرب من محطة الحجاز التاريخية. ويضم المشروع 181 غرفة فندقية و17 جناحاً، بالإضافة إلى جناح رئاسي وقاعة للمؤتمرات.

وأوضح وزير السياحة السوري أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على مرحلتين: الأولى تتضمن افتتاح المول التجاري والمطاعم خلال 12 شهراً، والثانية تشمل افتتاح الفندق بكامل غرفه وأجنحته خلال 24 شهراً. ومن المتوقع أن يشكل هذا المجمع وجهة متكاملة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، مع توفير أكثر من 1500 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، ونحو 600 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل.

وفي إطار خطتها لدعم البنية التحتية السياحية وجذب الاستثمارات، وقعت وزارة السياحة السورية عقوداً استثمارية بقيمة 1.5 مليار دولار. وتضمنت هذه العقود استثمار فندق "البوابات السبع – الشيراتون سابقاً" من قبل شركة "لوبارك كونكورد"، حيث قُدرت الميزانية اللازمة لإعادة تأهيل الفندق بما يتراوح بين 60 و65 مليون دولار.

وأفاد وزير السياحة السوري أن إجمالي الاستثمارات السياحية الموقعة، سواء من خلال عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، يصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات تطوير منشآت سياحية قائمة، وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل المناطق التاريخية.

كما أبرمت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين "SIDH" والشركة الدولية القابضة للتأمين "IDH"، التابعتين لمجموعة إنفنتشر، لتنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار. وهذان المشروعان هما "بوابة دمشق" و"بوابة المشرق اللاذقية"، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل الطرق والبنية التحتية في عدة مناطق.

وفي الشهر الماضي، وقعت هيئة الاستثمار السورية مذكرة تفاهم مع شركة "أجدان" السعودية للتطوير العقاري، بهدف إقامة مشروع سياحي في دمشق. وتشمل المذكرة البدء بدراسة جدوى لمشروع سياحي متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع في دمشق.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الحكومة السورية للتوسع في تنفيذ المشاريع السياحية والسكنية، بهدف توفير الغرف الفندقية المؤهلة لاستقبال السياح. وقد أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن الحاجة إلى بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.

ووفقاً لبيانات الحكومة السورية، يحتاج القطاع السياحي إلى مشاريع جديدة تتضمن إنشاء 25 ألف غرفة فندقية، بينما لا يتوفر حالياً سوى حوالي 4 آلاف غرفة فقط.

كما أُعلن عن مشروع "أبراج دمشق" الذي يضم 20 ألف شقة سكنية، وتنفذه شركة أوباكو الإيطالية وشركة يوباكو السورية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للإسكان.

تتوزع الشقق السكنية ضمن المشروع على أكثر من 60 برجاً متكاملاً، يبلغ ارتفاع كل منها 25 طابقاً، باستثناء 4 أبراج يصل ارتفاعها إلى 45 طابقاً، ويحتوي المشروع على 720 مصعداً بانورامياً موزعة على الأبراج. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 2.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، منها 100 ألف خلال مرحلة البناء و100 ألف دائمة للتشغيل والصيانة.

ولتعزيز الربط الجوي، وقعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم استثمارية لتطوير مطار دمشق الدولي، باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.