إلغاء قانون قيصر الأمريكي يفتح آفاقاً لسوريا: ترحيب عربي وإقليمي واسع ودعوات للاستثمار وإعادة الإعمار

في خطوة وُصفت بالمفصلية والتاريخية، أقر الكونغرس الأمريكي إلغاء العقوبات الاقتصادية الشاملة التي كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”. يمثل هذا القرار نهاية لحقبة من العزلة الدولية، ويفتح الباب أمام تحول دبلوماسي وإقليمي يحظى بترحيب واسع وتفاؤل حذر. وقد اكتمل الإجراء الرسمي والنهائي للإلغاء بالتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026. يرى مشرعون أمريكيون أن هذه الخطوة تمنح الشعب السوري "فرصة حقيقية لإعادة البناء بعد عقود من المعاناة"، وجاء القرار تتويجاً لجهود دبلوماسية مكثفة ودعوات من حلفاء للإدارة الأمريكية، من بينهم السعودية وتركيا وقطر.

قوبل القرار الأمريكي بترحيب سريع وشبه إجماعي من دول عربية وإقليمية بارزة، ما يعكس تحولاً جوهرياً في التعامل مع سوريا. وقد رحبت سوريا نفسها بالقرار، معتبرة إياه "تطوراً مهماً" يخفف الأعباء عن شعبها ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أصدرت المملكة العربية السعودية بياناً عبر خارجيتها اليوم السبت، رأت فيه أن القرار يسهم في دعم الاستقرار والازدهار وتحقيق تطلعات الشعب السوري. من جانبها، وصفت قطر الإلغاء بأنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار، معربة عن تطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. أما الكويت، فقد أكدت أن القرار "يساند جهود الحكومة السورية" في إعادة البناء ويعزز شراكاتها الدولية. وهنأت مملكة البحرين القيادة والشعب السوري بالقرار، مجددة تأكيد تضامنها مع سوريا في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار. كما رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بالخطوة، مثمنة في بيان لها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات التي كانت تعيق الاقتصاد السوري. بدوره، صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم، قائلاً: "نرحب بقرار الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ونؤكد على موقف مجلس التعاون الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها". ولم تكن تركيا بعيدة عن هذا الترحيب، حيث أعربت عن أملها في أن يسهم القرار بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في سوريا. وعلى الصعيد الدولي، وصفت الأمم المتحدة، على لسان وكيلة أمينها العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، هذه اللحظة بأنها "فرصة نادرة" لسوريا لتحويل أزمتها إلى قصة نجاح، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يعد عاملاً ضرورياً لاستعادة ثقة المستثمرين وإرساء أساس إعادة الإعمار.

يرى خبراء ومراقبون أن إلغاء العقوبات لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة معقدة تزخر بالوعود والتحديات على حد سواء. من المتوقع أن يتيح هذا الإلغاء لسوريا إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية طبيعية مع دول العالم دون الحاجة لاستثناءات، ويعزز من حضورها في المحافل الدولية. كما يُنتظر أن يحفز الاقتصاد ويدفع عجلة إعادة الإعمار، ويمهد الطريق لعودة الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل. وقد يشجع ذلك أيضاً على عودة اللاجئين، وهو أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية. ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن القرار وحده لا يكفي، وأن نجاحه مرهون بقدرة الحكومة السورية على إدارة المرحلة الانتقالية بفعالية، وتهيئة بيئة قانونية واجتماعية مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات ومواجهة التعقيدات الأمنية القائمة.