بريطانيا تفرض عقوبات على قادة عسكريين ورجال أعمال وفصائل سورية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أربعة قادة عسكريين، ورجلي أعمال، وثلاثة فصائل سورية. تأتي هذه الإجراءات بسبب الاشتباه في تورطهم بارتكاب أعمال وحشية خلال الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى ضلوعهم في أعمال عنف شهدتها مناطق الساحل السوري، وتحديداً محافظتي اللاذقية وطرطوس، في وقت سابق من هذا العام.

وتشمل العقوبات المعلنة، والتي نشرها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تجميد الأصول وحظر السفر وعدم الأهلية الإدارية. وقد طالت هذه العقوبات كلاً من:

• الضابط السابق في قوات نظام الأسد، غياث دلة.
• القيادي السابق في قوات النظام أيضاً، مقداد فتيحة.
• قائد الفرقة 25 في الجيش السوري الحالي، محمد الجاسم (أبو عمشة).
• قائد فرقة السلطان سليمان شاه.
• قائد الفريق 76 وفرقة "الحمزات"، سيف الدين بولاد.

كما شملت العقوبات رجل الأعمال السوري-الروسي مدلل خوري، الذي ذكرت الحكومة البريطانية أنه "ساعد في تمويل أنشطة نظام الأسد"، ورجل الأعمال السوري-الروسي عماد خوري، الذي قالت لندن إنه "ساعد أيضاً في تمويل أنشطة نظام الأسد".

إضافة إلى ذلك، فُرضت عقوبات على ثلاثة فصائل مسلحة هي: فصيل "سلطان مراد"، وفصيل "السلطان سليمان شاه"، وفصيل "الحمزات".

وفي تعليقها على هذه الخطوة، صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بأن "المملكة المتحدة، بعد مرور أكثر من عام على التحرر من نظام الأسد الوحشي، لا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم الحكومة السورية في تحقيق انتقال سياسي شامل".

وأكدت كوبر أن "المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمران حيويان لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا". وأضافت: "لهذا السبب أعلن اليوم عن فرض عقوبات على عدد من الأفراد والمنظمات لتورطهم في أعمال عنف مروعة ضد المدنيين في سوريا. وتبعث هذه العقوبات برسالة واضحة إلى كل من يسعى لتقويض مستقبل جميع السوريين السلمي والمزدهر".

واختتمت كوبر تصريحاتها بالتأكيد على أن "المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وتحقيق سوريا التي تعترف بأصوات واحتياجات جميع المواطنين". (CNN)