في خطوة تنظيمية جديدة، أحدثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، لجنة الإمداد والتوريد ضمن مجلس الوزراء. تهدف هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إلى تنظيم وتوحيد آليات الإمداد والتوريد للجهات العامة، بخلاف ما كان عليه الوضع سابقاً.
مهام اللجنة في العقود الداخلية والخارجية
تتولى اللجنة مجموعة من المهام الأساسية فيما يخص العقود الداخلية والخارجية، وتشمل:
- تلقي الطلبات: استلام طلبات الجهات العامة المتعلقة بالاحتياجات المطلوبة، مع ضرورة إرفاق بيان من محاسب الإدارة يؤكد توفر الاعتماد المالي. ينطبق هذا على العقود الداخلية التي تتجاوز قيمتها التقديرية خمسمئة مليون ليرة سورية، والعقود الخارجية التي تزيد قيمتها التقديرية عن مليار ليرة سورية، مع التأكيد على مبدأ عدم التجزئة في العقود المنظور فيها.
- إعداد دفاتر الشروط: إعداد دفاتر الشروط القانونية والفنية والمالية بالتنسيق مع الجهة العامة طالبة الاحتياج. تُعد هذه الدفاتر باللغة العربية للعقود الداخلية، وباللغتين العربية والإنكليزية للعقود الخارجية.
- الإعلان عن المناقصات: الإعلان عن المناقصة أو طلب العروض، مع مراعاة قنوات الإعلان المخصصة للعقود الخارجية ولغة الإعلان المناسبة.
- فض العروض وتوقيع العقود: فض العروض المقدمة وإحالة العطاء إلى صاحب العرض الأنسب. تتولى اللجنة تنظيم وتوقيع العقد مع المتعهد المورد المرشح، واستكمال إجراءات المصادقة عليه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
- متابعة التنفيذ: إحالة العقد إلى الجهة العاملة طالبة الاحتياج لمتابعة إجراءات تنفيذه، وصرف مستحقات المورد المتعاقد معه، وتصفية العقد وفق أحكام نظام العقود النافذ للعقود الداخلية، وآليات الدفع المتفق عليها مع المورد للعقود الخارجية.
صلاحيات اللجنة في الصفقات والعقود الدولية الحكومية
بالنسبة للصفقات والعقود الدولية الحكومية، تمارس اللجنة مهام إضافية، منها:
- صياغة الاتفاقيات الثنائية: صياغة اتفاقية ثنائية أو مذكرة تفاهم باللغتين العربية والإنكليزية بين الدولتين المعنيتين لتحديد مجال التعاون.
- تقييم العروض: إجراء تقييم مقارن لعروض الصفقات المقدمة بناءً على معايير واضحة تتفق عليها اللجنة خلال مناقشة الصفقة وقبيل توقيع الاتفاقية، بهدف تعزيز الأمان الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
اجتماعات اللجنة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة كل أسبوع، أو كلما دعت الحاجة، أو اقتضت طبيعة العقد ذلك.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد