استطلاع رأي يكشف: غالبية الألمان تؤيد تشديد سياسة الهجرة وخفض أعداد طالبي اللجوء

كشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه يوم السبت، أن غالبية الشعب الألماني تؤيد الأهداف التي وضعها وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت لتقليص أعداد المهاجرين. وعند سؤال المشاركين عن مدى دعمهم لهدف دوبرينت بخفض تدفقات طالبي اللجوء، أعرب 53% منهم عن "دعمهم التام" لهذا الهدف، بينما أشار 23% إلى أنهم "يدعمونه إلى حد ما". في المقابل، رفض 15% من المستطلعة آراؤهم الهدف كلياً أو جزئياً، في حين لم يقدم 9% منهم رأياً محدداً أو لم يجيبوا على السؤال.

أجرى هذا الاستطلاع معهد "يوجوف" المتخصص في قياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقد شمل الاستطلاع أكثر من 2100 ناخب مؤهل، وتم إجراؤه في الفترة ما بين 12 و15 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتأتي هذه النتائج في ظل الإجراءات التي اتخذها الوزير دوبرينت منذ توليه منصبه في مايو/أيار 2025، حيث أمر بتكثيف عمليات التفتيش على كافة الحدود البرية لألمانيا، وهي سياسة كانت قد بدأت وزيرة الداخلية السابقة نانسي فيزر بفرض رقابة حدودية مماثلة.

وفي سياق متصل، أصدر دوبرينت توجيهات بإعادة طالبي اللجوء من الحدود، مع استثناء الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والمرضى. وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، يسعى دوبرينت جاهداً لفرض قواعد أكثر صرامة تتيح معالجة طلبات اللجوء في دول خارج نطاق الاتحاد، بالإضافة إلى إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة". تهدف هذه المراكز إلى إيواء طالبي اللجوء الذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة البلاد ولم يتمكنوا من الترحيل إلى أوطانهم، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب إيجاد دول توافق على استضافة هذه المرافق على أراضيها.

ومع ذلك، تتباين آراء الألمان حول مدى فعالية التغييرات المعلنة في سياسة الهجرة الحكومية. فقد أفاد 8% فقط من المشاركين بأنهم يرون "تغييراً كبيراً في المسار"، بينما اعتقد 38% بوجود "تغيير طفيف". في المقابل، رأى 42% أنه لا يوجد أي تغيير جوهري في نهج الحكومة تجاه سياسة الهجرة، فيما لم يقدم 12% تقييماً محدداً أو لم يجيبوا على هذا السؤال.