القاضي الشرعي الأول بدمشق يوضح: تبسيط إجراءات جوازات سفر القاصرين لا يمس قانون الوصاية

أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، أحمد حمادة، يوم السبت الموافق 20 كانون الأول، أن قانون الوصاية لم يشهد أي تعديل، موضحاً أن التغييرات اقتصرت على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقاصرين فقط.

وأوضح حمادة في تصريح خاص لـ "الإخبارية" أن التعميم الخاص بالإجراءات قد نُشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مجتزأ، مما أثار التباساً واسعاً حول مضمونه الحقيقي.

وبيّن القاضي حمادة أن الإجراءات المبسطة باتت تسمح بإصدار جواز السفر للقاصرين المقيمين خارج البلاد. ومع ذلك، شدد على أن إدارة أموال القاصرين ما تزال تتطلب مراجعة القاضي الشرعي وفقاً للأحكام القانونية النافذة.

كما أكد حمادة على أن القانون ينص بوضوح على عدم إمكانية سفر الأب بالقاصر إلا بموافقة الأم، وكذلك لا يمكن للأم السفر بالقاصر إلا بموافقة الأب. وأشار إلى أن القاضي الشرعي يلتزم بمراعاة المصلحة العليا للقاصر ومصلحته الشخصية بموجب القانون.

وكان القاضي حمادة قد أصدر بياناً رسمياً نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 19 كانون الأول، أوضح فيه أن التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لاستخراج جوازات سفر القاصرين، وليس إلى إحداث أي تغيير في قواعد الوصاية القانونية.

وأفاد البيان بأن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي. لكنه نوه إلى أن إذن السفر يبقى مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين، وفي حال غياب أحدهما، تُطبّق القواعد القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات.

وفي سياق متصل، بيّن حمادة أنه في حالات وفاة الأب، يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن صادر عن إدارة الهجرة، شريطة عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر. ولتسهيل الإجراءات، لفت إلى إدخال تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.

وشدد القاضي حمادة على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات المنتشرة عبر الإنترنت.

واختتم تأكيداته بالقول إن القضاء الشرعي حريص على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بالثوابت القانونية التي تحكم الأسرة السورية.