نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري يكشف عن طلب مسودة ثالثة لاتفاقية التعاون القضائي مع سوريا لحل ملف السجناء

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن لبنان طلب من سوريا إعداد مسودة ثالثة لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وأوضح متري أن هذه المسودة الجديدة تهدف إلى تضمين تعديلات على مسودتين سابقتين نوقشتا في كل من دمشق وبيروت، مؤكداً وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن، نظراً لتزايد تعقيدات الأمور مع مرور كل يوم.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدد متري على استعجال الجانب اللبناني في نقل العلاقات اللبنانية-السورية من مجرد معالجة القضايا إلى مرحلة التعاون الفعلي، بهدف طي صفحة الإشكالات والتناقضات التي سادت في السابق.

وبيّن متري أن العقبات التي لا تزال تعترض سبيل اعتماد مسودة اتفاقية نهائية لحل ملف السجناء السوريين تتمحور حول اعتراضات تتعلق باستثناء بعض المحكومين من الاتفاقية، بالإضافة إلى ملف الموقوفين.

وأشار متري إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها الطرف اللبناني لمعالجة هذا الملف بسرعة، حيث تم إطلاق سراح ما يقارب 100 موقوف بموجب إخلاءات سبيل. كما أُفرج خلال فترة شهرين عن 22 موقوفاً كانوا قد احتجزوا على خلفية الانتماء إلى تنظيم كان محظوراً في السابق ولم يعد كذلك.

وفي سياق متصل، تطرق متري إلى الصعوبات العديدة التي واجهت القضاء اللبناني، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في سير عمله. وأضاف أن القضاء العسكري، وبفعل الظروف السابقة، لم يلتزم في بعض أحكامه بأعلى المعايير القضائية المطلوبة.