إدارة ترامب ترفض طلبًا إسرائيليًا بالإبقاء على عقوبات سوريا وتعد بـ"تعويض" غير معلن

كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة رفضت طلبًا تقدمت به إسرائيل للإبقاء على بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لكنها في المقابل وعدت إسرائيل بـ"تعويض" لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانوا قد طلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإبقاء على جزء من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بهدف استخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. إلا أن هذا الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وفقًا للمصدر ذاته.

وكان الكونغرس الأمريكي قد فرض "قانون قيصر" للعقوبات على الحكومة السورية ونظامها المالي في عام 2019، وذلك لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الحرب التي بدأت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عامًا.

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر من العام الماضي، تصاعدت المطالبات بإلغاء هذه العقوبات، بحجة أنها "تعيق المستثمرين الدوليين عن إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعرقل جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية المنهكة".

وكان الرئيس ترامب، الذي سبق له أن رفع العقوبات مؤقتًا بأمر تنفيذي، قد وقع مساء الخميس على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعد أن أقره الكونغرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد.

وفي يوم السبت، أعربت وزارة الخارجية السورية عن "شكرها" للولايات المتحدة على قرار رفع العقوبات، مؤكدة أن هذه الخطوة "ستساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".

وذكرت "كان" أن جهات مقربة من نتنياهو مارست ضغوطًا كبيرة على المسؤولين في إدارة ترامب المعنيين بالملف السوري، في محاولة للإبقاء على بعض العقوبات.

وأشارت التقارير إلى أن من بين المسؤولين الأمريكيين الذين تواصل معهم الإسرائيليون، المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأكدت "كان" أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ"تعويض" لم يتم الإفصاح عن تفاصيله، مقابل رفع العقوبات عن سوريا.

كما أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تنتهجها الأولى منذ الإطاحة بنظام الأسد قبل نحو عام.