محافظ حلب يعلن خطة لإغلاق ملف المخيمات بحلول 2026 وتوجيه الأولوية للمناطق المتضررة

تعهد محافظ حلب، عزام الغريب، بإغلاق ملف المخيمات بشكل كامل في الشمال السوري قبل نهاية عام 2026، مؤكداً أن المحافظة تعمل ضمن خطة زمنية واضحة تهدف إلى إعادة سكانها إلى مدنهم وقراهم. وأشار الغريب، في تصريحات لموقع سوريا 24، إلى أن هذه العودة ستتزامن مع تنفيذ مشاريع إسكان وتأهيل وخدمات أساسية لضمان عودة آمنة ومستقرة.

وفي سياق متصل، أفاد الغريب بأن التبرعات لحملة «حلب ستّ الكل» ما تزال متواصلة، ومن المتوقع الإعلان عن الحصيلة النهائية للمبالغ التي جُمعت خلال الأيام القادمة، مع استمرار استقبال المساهمات من داخل سوريا وخارجها. وأوضح أن اللجنة العليا للحملة كرست الأشهر الثلاثة الماضية لرصد أبرز الاحتياجات في محافظة حلب، مع تركيز خاص على المناطق الأكثر تضرراً، لا سيما الأرياف وعدد من أحياء مدينة حلب.

وبين المحافظ أن نحو 80 في المئة من المشاريع المدرجة ضمن خطة الحملة ستُنفذ في المناطق الريفية، استناداً إلى دراسات ميدانية وخارطة احتياجات جرى إعدادها وتقديمها للجهات الداعمة وأصحاب الخير. وأضاف أن قسماً من المساهمات ورد على شكل مشاريع تنفذها منظمات ضمن أولويات المحافظة، فيما جاءت مبالغ أخرى نقدية سيتم تحويلها إلى مشاريع بنى تحتية.

وأكد الغريب أن الهدف الأساسي هو إعادة إحياء وتأهيل المناطق المدمرة، وتحويل التبرعات إلى مشاريع حقيقية وملموسة يلمس أثرها المواطنون، وخاصة الفئات التي تحملت أثماناً باهظة خلال سنوات الثورة. وكان محافظ حلب قد أعلن سابقاً أن حملة «حلب ستّ الكل» جمعت في ختام فعالياتها، التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، مبلغ 426 مليون دولار، خُصص لدعم مشاريع الإغاثة والإسكان وإعادة التأهيل في مدينة حلب وريفها.

وتأتي هذه الحملة في ظل حجم دمار واسع تعرضت له مدينة حلب خلال سنوات الحرب، إذ تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار في محافظة حلب بنحو 64 مليار دولار وفق تقييمات البنك الدولي. وتشير تقارير منظمة اليونسكو ووحدة الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) إلى أن نحو 60 في المئة من المدينة القديمة تعرض لأضرار جسيمة، وأن ما يقارب 30 في المئة من مبانيها دُمّر بشكل شبه كامل.