وزير المالية ومحافظ حلب يبحثان سبل الإنعاش الاقتصادي ودعم الصناعة والشراكة مع القطاع الخاص

عقد وزير المالية محمد يسر برنية اجتماعاً، يوم الأحد الموافق 21 كانون الأول، مع محافظ حلب عزام الغريب في مبنى المحافظة، لبحث آليات دعم الإنعاش الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ركز اللقاء على الملفات الاقتصادية والإنسانية ذات الأولوية، مع التأكيد على أهمية دعم قطاع الصناعة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.

من جانبه، شدد الوزير برنية على أن المرحلة الحالية تستدعي تبني رؤية عملية وواضحة، مع إيلاء اهتمام خاص لملف مخيمات النزوح والعمل على إنهائه لضمان عودة كريمة وآمنة للنازحين. وأشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتيح فرصة حقيقية لدعم إنعاش الصناعة في حلب، وذلك من خلال ما يقدمه من حوافز وتسهيلات متنوعة.

واتفق الجانبان على أن الهدف المحوري للمرحلة القادمة يتمثل في تحقيق الإنعاش الاقتصادي المنشود عبر زيادة الإيرادات، وتوسيع قاعدة المشاريع القائمة، وتشجيع الاستثمار. ويهدف ذلك إلى تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وضمان حضور قوي لمنتجات حلب في الأسواق المحلية والخارجية.

وكان وزير المالية قد أكد في الثالث عشر من كانون الأول الجاري أن سياسة الوزارة ترتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة والحقيقية مع القطاع الصناعي، بعيداً عن مبدأ الجباية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية كرافد أساسي للاقتصاد. وأوضح برنية أن النظام الضريبي الجديد صُمم ليكون محفزاً للنمو، حيث يتضمن العديد من الإعفاءات والحوافز التي من شأنها مساعدة المنشآت الصناعية على تجاوز التحديات الراهنة. وأضاف مؤكداً أن "الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص، بل هي شريك له في التنمية".

كما بيّن أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها. وأشار إلى أن استعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تُعد أولوية قصوى نظراً لأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة.