الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا: تعديل تشريعي شامل وتحديث تقني لحماية الأمن المائي


هذا الخبر بعنوان "قوانين جديدة ومراكز معلومات لحماية الموارد المائية في سوريا" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعمل الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا على مبادرة شاملة لتحديث الإطار التشريعي والمؤسسي للموارد المائية في البلاد. يهدف مشروع التشريع الجديد إلى دمج المرسوم التشريعي الخاص باستصلاح الأراضي مع قانون التشريع المائي القائم، مما يعزز من كفاءة الإدارة المائية.
تتضمن التعديلات المقترحة إلغاء الربع المجاني وتحديد مدة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع التي تم الاستملاك من أجلها، بالإضافة إلى زيادة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي تطال الموارد المائية. تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الهيئة لضمان الأمن المائي وحماية الثروة المائية السورية من التجاوزات.
في إطار تعزيز القدرات التقنية، تنسق الهيئة العامة للموارد المائية، من خلال إدارتها المركزية، مع عدد من المنظمات الدولية والجهات المانحة. يتركز هذا التنسيق على تحديث مراكز المعلومات ومحطات المراقبة الجوفية والسطحية والمناخية، مما يتيح جمع بيانات دقيقة وشاملة. كما يشمل التعاون تقييم السدود، ودراسات حصاد المياه، وتحليل الأحواض الهيدرولوجية.
تلتزم الهيئة بإعداد تقارير دورية حيوية، مثل تقرير الهطل المطري الأسبوعي وتقارير تخازين السدود الأسبوعية. ويجري العمل بشكل مستمر على تحميل البيانات الدورية - التي تشمل معلومات عن الأمطار، الينابيع، المياه الجوفية، المناخ، مياه الشرب، نوعية المياه، والسدود - إلى قاعدة البيانات المركزية لضمان توفر معلومات محدثة وشاملة.
تولي الهيئة اهتماماً خاصاً لتأهيل المشاريع الكبرى، حيث يتم التنسيق مع الجهات المانحة للمساهمة في إعادة تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ وغيرها من البنى التحتية الحيوية. كما تعمل الهيئة على إعادة إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة، ومن أبرزها سد فاقي حسن وسد برادون، بهدف استكمالها وتشغيلها.
تتضمن مهام الهيئة أيضاً متابعة أعمال استثمار السدود وشبكات الري الحكومية، إلى جانب المراقبة الدورية للمشاريع الاستثمارية لضمان كفاءة وسلامة الاستثمار في قطاع المياه.
وفي سياق جهودها لتطوير البنية المعلوماتية، تعمل الهيئة على إعداد الخرائط الغرضية كجزء من إنجاز الخريطة المائية الشاملة. تشمل هذه الخرائط بيانات من جمعيات مستهلكي المياه في حمص، طرطوس، واللاذقية، ومشاريع المياه في حمص ودمشق، بالإضافة إلى خرائط المساحات المروية، خرائط استخدامات المياه، وخرائط نوعية المياه.
كما تقوم الهيئة بتحليل بيانات الهطل المطري وتخازين السدود وتصريف الينابيع، وإعداد المخططات البيانية اللازمة. ويشمل ذلك أيضاً تحليل بعض البيانات المستلمة من محافظة إدلب الخاصة بمياه الشرب وربطها مكانياً باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يعزز من القدرة على التخطيط والإدارة الفعالة للموارد المائية.
سوريا محلي
سياسة
سوريا محلي
سوريا محلي