وثائقي "ردع العدوان" يكشف كواليس القرار المصيري ضد النظام البائد

كشف الفيلم الوثائقي "ردع العدوان"، الذي عرضته الإخبارية يوم الأحد 21 كانون الأول، تفاصيل دقيقة حول اللحظات الحاسمة التي أدت إلى اتخاذ قرار خوض معركة مصيرية ضد النظام البائد. وقد وصف وزير الدفاع مرهف أبو قصرة هذا القرار بأنه "أصعب قرار" تم اتخاذه.

واستعرض الفيلم شهادات لصناع قرار خوض معركة "ردع العدوان"، وفي مقدمتهم السيد الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى قيادة المعركة. وأشار الرئيس الشرع إلى أن اتخاذ قرار خوض هذه المعركة تطلب الاستفادة من الدروس المستخلصة من أسباب خسارة معارك سابقة. وفي هذا السياق، قال الرئيس الشرع: "ذات يوم سألني أحدهم عن أعظم الدروس التي تعلمتها، فقلت: هي المعارك التي خسرتها، لقد خسرت معارك كثيرة، وتحولت تلك المعارك إلى محاضرات ودروس استطعت التعلم منها لاحقاً".

وفي الإطار ذاته، تضمنت شهادة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إشارة إلى مرحلة "إعادة تقييم أنفسنا: لماذا خسرنا هذه المناطق (سابقاً)؟ ما هي الحالة السورية اليوم؟ وكيف يمكن موازنة مكتسبات النظام مقارنة بمكتسبات الثورة وبالقضية السورية ككل؟". كما ذكّر الشيباني بالمرحلة التي سبقت قرار المعركة، والتي وصفها بحالة "اليأس السياسي فيما يتعلق بالثورة السورية"، مستدركاً بأن ذلك تزامن مع "تغييرات تجري في المنطقة".

وأضاف الشيباني: "نحن التقطنا هذه المتغيرات وبنينا عليها، ومن جهة أخرى كان حلفاء الثورة السورية والمتابعون للمشهد السوري قلقين أيضاً بشأن هذه المعركة، لأن الفشل كان سيؤدي إلى وضع إنساني معقّد للغاية، ونزوح جماعي، وإعلان رسمي بانتصار النظام البائد". وحول مواقف الدول المعنية بالشأن السوري، كشف الشيباني أن هذه الدول "لم تشجعنا، ولم تكن متحمسة للمعركة، وفي بعض الأحيان كانت النصائح تقدّم بلغة مبطنة، تشبه الضغط أو لغة تحمّل المسؤولية".

وضمن كواليس اتخاذ قرار معركة ردع العدوان والحسم العسكري، أشار أبو قصرة في شهادته التي أوردها الفيلم الوثائقي إلى أن "الثورات تتبع ثلاثة مسارات ممكنة؛ حل سياسي، حل فدرالي، أو حسم عسكري". وتابع: "كنا مقتنعين، وناقشنا هذا الأمر مع جميع العسكريين من القادة الكبار والمتوسطين، وصولاً إلى الجنود، بأن الحسم سيكون عسكرياً". وسلط الفيلم، الذي أنتج وفق أعلى المعايير المهنية وكوثيقة تاريخية قابلة للاعتماد، الضوء على التخطيط الدقيق والعمل الاستخباري للمعركة، وتضمن شهادة وزير الخارجية عن التوقيت الدقيق لإصدار البيان السياسي المصاحب، بقرار من السيد الرئيس الذي قال له: "الآن الوقت المناسب".