حلب: حادثة اقتحام محل ذهب في حي الهلك تثير مخاوف الأهالي وتجدد المطالب بضبط السلاح وكشف التحقيقات

أثارت حادثة اقتحام محل لبيع وصياغة الذهب في حي الهلك بمدينة حلب، بتاريخ 19 من كانون الأول، قلقًا واسعًا بين الأهالي، خاصة وأنها وقعت في منطقة مكتظة بالسكان والحركة التجارية. أسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ثالث، ورغم مرور أيام على الواقعة، لم تعلن الجهات الأمنية عن أي نتائج للتحقيقات أو توقيفات للمتورطين.

تواصلت "عنب بلدي" مع مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب للاستفسار عن آخر المستجدات، لكنها أفادت بعدم وجود أي تطورات جديدة يمكن الإعلان عنها حتى الآن، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.

عبّر محمود العلي، أحد سكان حي الهلك، لـ"عنب بلدي" عن صدمته من صوت إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأهالي لم يدركوا في البداية طبيعة ما يحدث. وأضاف أن وقوع الجريمة بهذا الشكل العلني في حي عادة ما يكون مزدحمًا بالحركة التجارية، أصبح مصدر قلق كبير للسكان.

من جانبه، أشار عبد الرحمن عامر، وهو أيضًا من سكان الحي، إلى تراجع ملحوظ في حركة الأهالي بعد الحادثة، خاصة في ساعات المساء، مع إغلاق عدد من المحال أبوابها في وقت مبكر. وعبر عن خشيته من تكرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب توضيح رسمي لدوافعها.

لا تقتصر هذه المخاوف على حي الهلك وحده، إذ يرى سكان في أحياء أخرى من المدينة أن تكرار حوادث إطلاق النار خلال الفترة الماضية يعيد إلى الأذهان فترات سابقة من التوتر الأمني.

يطالب ناشطون مدنيون بالكشف عن نتائج التحقيق، حيث يرى أحمد عمر، الناشط المدني، أن استمرار الغموض وعدم الإعلان عن نتائج التحقيقات يسهم في تعميق القلق الشعبي. واعتبر أن ما جرى يعكس حالة مزدوجة بين وجود ضبط أمني في بعض المناطق من جهة، واستهتار بعمل الأجهزة الأمنية من جهة أخرى. وشدد على أن استمرار انتشار السلاح يضعف أي جهود لضبط الوضع، مؤكدًا أن السلاح متاح بسهولة كما لو كان سلعة عادية، وأن ضبط الأمن لا يكتمل ما لم ينحصر السلاح بيد الدولة بشكل جدي.

وأضاف الناشط المدني أحمد حسن لـ"عنب بلدي" أن تأخر الإعلان عن أي نتائج أو توقيفات "يترك فراغًا معلوماتيًا خطيرًا"، ويسهم في انتشار الشائعات ويزيد من حالة القلق العام. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في الجريمة نفسها فحسب، بل في تكرار هذا النمط من الحوادث مع تضارب في دوافعها بين العائلي والثأري والجنائي، ما يجعل الشارع غير قادر على فهم ما يجري. وأكد ضرورة الكشف السريع عن ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين لإعادة بناء الثقة بين الأهالي والجهات الأمنية.

وتظهر جريمة حي الهلك التحديات التي تواجه المشهد الأمني في حلب، خاصة في ظل غياب معلومات دقيقة حول الجناة ودوافعهم، واستمرار عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات، وفقًا لأحمد حسن.

يتجاوز القلق حادثة الهلك، فالتكرار المستمر لحوادث إطلاق النار والغموض المحيط بالتحقيقات يثير قلق السكان في المدينة بأكملها. فالكشف السريع عن ملابسات الجرائم وتوضيح مسار التحقيقات يشكل عاملًا أساسيًا في الحد من المخاوف المتزايدة، ومنع تحول هذه الحوادث إلى واقع اعتيادي.

أشار بدر دايخ، من سكان حي الجميلية، إلى أن حوادث إطلاق النار لم تعد تفهم ضمن سياق واحد، فبعض الجرائم تُنسب للسرقة، وأخرى تظهر لاحقًا كخلافات عائلية أو ثأرية، بينما تبقى بعض الحوادث بلا تفسير واضح. ويرى أن هذا التداخل في الدوافع يجعل السكان غير قادرين على تقدير حجم الخطر أو طبيعته.

وفي حي صلاح الدين، أكد محمد هناية أن الجرائم ذات الخلفيات المختلفة تترك الأثر نفسه على الأهالي، قائلًا: "النتيجة واحدة، خوف وقلق، سواء كانت الجريمة جنائية أو على خلفية سياسية أو ثأرية". كما أن غياب المعلومات الرسمية يزيد من شعور السكان بعدم الاستقرار.

أما نغم حايك، من حي الكلاسة، فترى أن تكرار الحديث عن دوافع متباينة للجرائم، دون توضيحات رسمية، يفتح المجال أمام التأويل والشائعات. وقالت: "الناس لم يعودوا يميزون إن كانت هذه الحوادث استثناءات أم جزءًا من واقع يتكرس تدريجيًا".

تعكس هذه الشهادات صورة أوسع عن المشهد الأمني في مدينة حلب، حيث لا يقتصر القلق على حادثة بعينها، بل يرتبط بتكرار الجرائم وتضارب خلفياتها، ما يعمق شعور عدم الاستقرار لدى شريحة واسعة من السكان.

وبحسب المكتب الصحفي لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، أسفرت حادثة حي الهلك عن مقتل شقيقين كانا داخل محل الصياغة، إضافة إلى إصابة شخص ثالث. وأفاد المكتب لـ"عنب بلدي" عقب وقوع الحادثة، أن الجهات الأمنية تتابع تعقب المتورطين وتعمل على جمع المعلومات تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

"عنب بلدي" حصلت على تسجيلات مصورة تظهر لحظة اقتحام مسلحين اثنين للمحل، حيث بدا أحدهما وهو يطلق النار على شخصين داخل المكان، قبل الفرار.

أكد محافظ حلب، عزام الغريب، متابعته المباشرة مع قوى الأمن الداخلي للقضية، وشدد في تصريح نقلته محافظة حلب في 20 من كانون الأول، على الالتزام بحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل بحزم مع أي اعتداء يمس سلامة الأهالي.