ورشة عمل في دمشق تستعرض تحديات التأمين الصحي وتوصي بتطويره لضمان استدامته وشموليته

شهدت دمشق تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وزارة الصحة ومؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية في سوريا، ركزت على استعراض واقع التأمين الصحي وأهمية تعزيز الوعي به، بالإضافة إلى بحث سبل تطويره لزيادة فعاليته على مستوى البلاد.

تناول المشاركون في الورشة، التي استضافها مركز الدراسات الإستراتيجية والتدريب الصحي بدمشق، تاريخ التأمين الصحي في سوريا منذ خمسينيات القرن الماضي. كما استعرضوا تجارب وخبرات عالمية ومحلية يمكن الاستفادة منها، وطرحوا مجموعة من التوصيات الرامية إلى بناء نظام تأمين صحي أكثر كفاءة وضمان استدامته في المستقبل.

أكد الدكتور صلاح صفدي، مدير المركز، على أهمية تبني نهج يقوم على تعدد الشراكات بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي والمجتمع المحلي. وأوضح أن هذا النهج يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار، مما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويحقق استدامة نظم التأمين الصحي لتلبية احتياجات المشتركين.

التغطية الصحية الشاملة والتأمين المجتمعي

من جانبه، أوضح الدكتور ماهر أبو ميالة، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب تقديم دعم مباشر للنظام الصحي في سوريا، وتخصيص جزء من التمويل من مختلف الشركاء الحكوميين والمانحين والمنظمات. وأشار إلى أن التأمين الصحي المجتمعي يمتلك إمكانات واعدة تستدعي اعتماد الحوكمة والإدارة المحلية وفق نموذج متدرج تجريبي قابل للتكرار، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وضمان الاستمرارية.

قدمت المهندسة غرناطة الجندي، مديرة مشروع الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، دراسة مفصلة حول واقع التأمين الصحي في سوريا. أبرزت الدراسة التحديات الرئيسية، ومنها عدم ملاءمة الأسعار، والتأخير في المدفوعات والموافقات، وغياب المعايير الدولية لترميز الأمراض والإجراءات الطبية، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التأمين الصحي.

كما استعرضت الدكتورة دلال الحموي، مديرة البرامج في المؤسسة، تجربة مشروع التأمين الصحي العائلي الذي نُفذ بين عامي 2021 و2022 في عدة مناطق سورية. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وصول الأسر الفقيرة إلى الخدمات الصحية وضمان حصولها على العلاجات والأدوية اللازمة، وذلك وفق معايير تشمل الوضع الاقتصادي، والحالة الصحية، والعوامل الاجتماعية، والتوزيع الجغرافي.

توصيات لتطوير مبادرات التأمين الصحي المجتمعي

اختتمت الورشة أعمالها بمجموعة من التوصيات الهامة، كان أبرزها ضرورة تطوير وتنفيذ مبادرات للتأمين الصحي المجتمعي في المرحلة الراهنة. كما شددت على أهمية دمج آليات المراقبة الدقيقة والتقييمات البحثية ضمن هذه المبادرات، مما يسهم في بناء ممارسات قائمة على الأدلة ويضمن نجاح تطوير التأمين الصحي كجزء أساسي من مسار التعافي المبكر.

يُذكر أن التأمين الصحي يُعد أحد المكونات الأساسية لتعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها سوريا خلال السنوات الأخيرة.