سوريا: موجة اعتقالات واعتداءات تطال صحفيين ونشطاء ومحامين وسط صمت رسمي

شهدت الأسابيع الماضية تصاعداً ملحوظاً في حوادث التوقيف والاعتداء التي استهدفت صحفيين وناشطين ومحامين في مناطق متفرقة من سوريا. تأتي هذه الأحداث في ظل غياب تام لأي بيانات رسمية أو إجراءات قضائية معلنة، وعدم تحرك المؤسسات المعنية للدفاع عن منتسبيها.

وفي هذا السياق، أفاد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، “محمد العبد الله”، بأن المصور أمجد عبد العال لا يزال موقوفاً لدى الحكومة السورية منذ أيلول الماضي. ويرجح “العبد الله” أن يكون عبد العال محتجزاً في المربع الأمني بمنطقة كفرسوسة في دمشق لأكثر من ثلاثة أشهر، دون إعلان سبب توقيفه أو إحالته إلى القضاء.

وفي حادثة منفصلة، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في 5 كانون الأول المحامي شميس محفوض، رئيس التجمع المدني الديمقراطي، من مكتبه في وسط العاصمة دمشق، وفقاً لـ”العبد الله”. جاء توقيف محفوض بعد ظهوره في مقابلات تلفزيونية وجه خلالها انتقادات للحكومة وطالب بإصلاحات ومحاسبة مسؤولين عن انتهاكات. وحتى الآن، لم تتوفر أي معلومات عن مذكرة توقيف قضائية بحقه أو موعد لإحالته إلى محكمة.

في غضون ذلك، يستمر توقيف الناشط عزازيل ديب منذ نحو ثلاثة أسابيع لدى السلطات السورية، دون معرفة أسباب اعتقاله أو صدور قرار قضائي بحقه.

وفي شمال شرق البلاد، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية الصحافي فراس البرجس قبل نحو أسبوعين، بتهمة “التعامل مع مؤسسات إعلامية تابعة للحكومة السورية” كما ذكر ناشطون. لم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات التوقيف أو إطاره القانوني.

وبحسب ناشطين، ما تزال قوات سوريا الديمقراطية تحتجز أيضاً الناشط الإنساني “عبد الله عمر الدربوك” في مدينة الرقة، بذريعة عدم امتلاكه “إذن عمل”، رغم أنه يشغل منصب قائد فريق في منظمة الهجرة الدولية (IOM).

وفي محافظة السويداء جنوبي البلاد، قُتل الناشط أنور فوزات الشاعر بثلاث رصاصات مؤخراً. والشاعر معروف بمواقفه المعارضة للشيخ حكمت الهجري. وحتى الآن، لم تُعلن أي جهة عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة.

وانتقد “العبد الله” وكثير من الناشطين والحقوقيين غياب أي تحرك من وزارة الإعلام السورية فيما يتعلق بتوقيف المصور أمجد عبد العال أو الصحافي فراس البرجس. كما لم تصدر نقابة المحامين أي بيان بشأن توقيف المحامي شميس محفوض.

في المقابل، لم تبدِ منظمات مجتمع مدني عدة مواقف علنية حيال هذه القضايا، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول حرية التعبير والنصوص الدستورية ذات الصلة. ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع المعتقلين والانتهاكات في سوريا ما يزال انتقائياً، وغالباً ما يتحدد وفق الجهة المسؤولة عن التوقيف أو الاعتداء، في ظل غياب آليات مساءلة عابرة للسلطات المسيطرة على الأرض.