صندوق النقد الدولي يجدد الثقة في الاقتصاد المصري باتفاق المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلن صندوق النقد الدولي عن توصل خبرائه إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. تعكس هذه الخطوة تقييماً إيجابياً لمسار الاقتصاد المصري وأدائه خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح الصندوق أن هذا الاتفاق جاء عقب مراجعة دقيقة لأداء الاقتصاد، الذي سجل معدل نمو بلغ 4.4%، وذلك على الرغم من التحديات العالمية القائمة. كما أشار إلى تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، وأشاد بالسياسات النقدية التي أسهمت في خفض معدلات التضخم تدريجياً. وتضمنت الإشادة أيضاً الخطوات الحكومية الهادفة إلى تبسيط النظام الضريبي وتيسير التجارة، مما يدعم دور القطاع الخاص ويعزز جذب الاستثمارات.

يأتي هذا التقييم في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل تتعاون مصر في تنفيذه مع صندوق النقد الدولي. يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار المالي، خفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع الحرص على الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشكل تسريع «برنامج الطروحات» الحكومية وتعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص محركاً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في الفترة المقبلة. وأكد الصندوق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لضمان تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها ضمن البرنامج.