سوريا: وزارة الطوارئ تطلق ورشة عمل استراتيجية لإعداد سجل وطني شامل للمخاطر وتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث

دمشق-سانا: نظمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم، ورشة عمل محورية في مبنى الوزارة بدمشق، ركزت على سجل المخاطر وإدارة الكوارث. شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات والخبراء، بهدف تعزيز منظومة رصد المخاطر وتحديث قواعد البيانات الوطنية.

تهدف الورشة إلى إرساء سجل وطني شامل للمخاطر، ليكون مرجعاً استراتيجياً يدعم تحسين التخطيط وإدارة الكوارث. كما تسعى إلى اعتماد نقاط اتصال رسمية في كل جهة قطاعية، لضمان تزويد الوزارة ببيانات المخاطر وتحديثها بانتظام، وتطوير مؤشرات قياس دقيقة تستند إلى معايير علمية تشمل المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية والمناخية، بالإضافة إلى التكنولوجية والبيولوجية، مما يضمن استجابة أكثر فاعلية للتحديات المتنوعة.

بناء منظومة استجابة متكاملة

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في كلمته الافتتاحية للورشة، أن حماية البلاد من الكوارث تتطلب مستوى من الجاهزية يضاهي مواجهة التحديات الأمنية، وذلك من خلال تحليل المخاطر للحد من آثارها. وأشار الصالح إلى أن مصفوفة المخاطر الوطنية لم تشهد أي تحديث منذ عشرين عاماً، على الرغم من التحولات العميقة التي طرأت بفعل الحرب والتغيرات المناخية.

وأوضح الوزير أن المخاطر يمكن تصنيفها إلى قطاعية وجغرافية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استجابة وطنية بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية. وبيّن الصالح أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورشات التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات المحلية، بهدف الوصول إلى قائمة واقعية ودقيقة للمخاطر، تشكل أساساً لبناء رؤية وطنية شاملة لإدارة الكوارث. وأعرب عن ثقته بالقدرات المشتركة لتحويل هذه الورشة إلى خطوة عملية ومؤثرة تسهم في بناء وطن أكثر جاهزية وكفاءة.

حوكمة الأدوار وتفادي الازدواجية

من جانبه، أشار معاون وزير الطوارئ، أحمد قزيز، في مداخلة له خلال الورشة، إلى أن اعتماد الخطة الوطنية للحد من المخاطر يمثل توجهاً استراتيجياً تتبناه الدول المتقدمة. وأوضح أن جوهر هذه الخطة يرتكز على حوكمة إدارة المخاطر وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات، مما يعزز التنسيق ويمنع الازدواجية في الجهود والموارد.

ولفت قزيز إلى الأهمية القصوى لوجود آليات دقيقة ومدروسة والتنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكداً أن العمل المشترك يضمن سرعة القرار وفعاليته عند وقوع الكوارث. كما أشار إلى أن الألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، تشكل أبرز التحديات المتكررة التي تتطلب إدماجها في سجل المخاطر. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على إدماج الحماية الاجتماعية ضمن خطة إدارة المخاطر، من خلال تصنيف الفئات السكانية الأكثر هشاشة، لضمان حماية المجتمع وتعزيز العدالة في الاستجابة.

سجل المخاطر: أداة للعمل الاستباقي

بدوره، قدم مدير إدارة تخطيط المخاطر والمرونة المجتمعية في الوزارة، محمد علي محمد، عرضاً تقنياً أوضح فيه أن سجل المخاطر يتجاوز كونه تقريراً تقليدياً ليصبح أداة متكاملة لإدارة بيانات المخاطر. ويهدف السجل إلى الربط بين مختلف أنواع المخاطر ضمن أطر واضحة، وتوفير معرفة دقيقة بالجهات المالكة للخطر وآليات التنسيق والتواصل المستمر، مما يعزز التنسيق بين الجهات ويقلل الازدواجية في الجهود والموارد والميزانيات، ويرسخ نهجاً وطنياً موحداً لإدارة المخاطر.

وأوضح محمد أن السجل يتيح الوصول إلى معطيات حيوية محدثة تساعد في ترتيب أولويات التدخل واتخاذ القرارات في وقت قصير، ويعزز العمل الاستباقي من خلال الرصد المسبق لأنواع المخاطر وفق تأثيرها واحتماليتها ودرجة التعرض لها. ودعا إلى ربط البيانات بالمنصة الوطنية وتطوير واجهات برمجية لتبادل المعلومات وضمان جودتها، بما يعزز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية.

توصيات لتحديث مؤشرات المخاطر

دعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة تحديث مؤشرات المخاطر بحسب القطاعات، واعتماد طرق قياس متطورة تستخدم بيانات محطات الرصد وصور الأقمار الصناعية والنماذج العلمية، بالإضافة إلى التقارير الميدانية. كما شددوا على أهمية وضع جدول زمني للتحديث الدوري، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التحقق والتحليل.

كما أكدوا على أهمية تقييم قدرات الجهات المعنية لتوفير البيانات، ووضع آليات عملية لمراقبة جودتها وتجاوز العوائق التي قد تعترض تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات إدارة الكوارث والتخطيط العمراني.

تأتي هذه الورشة في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية في إدارة الكوارث وحوكمة الاستثمار للحد من المخاطر، بما يضمن إعادة البناء بشكل أفضل وتمكين المجتمع لمواجهة مختلف أنواع الكوارث والتحديات المستقبلية.