رفع العقوبات عن سوريا: الخبير الاقتصادي أسعد العشي يتوقع انخفاض الأسعار وتحسن القدرة الشرائية

صرح الخبير الاقتصادي أسعد العشي بأن أولى مؤشرات الاستفادة من رفع العقوبات المفروضة على سوريا تتمثل في إزالة المصرف المركزي من قوائم العقوبات، مما ييسر التحويلات المالية القانونية. وأوضح العشي، في حديثه لـ سناك سوري، أن من الجوانب الفورية الأخرى لرفع العقوبات إلغاء كافة أشكال العقوبات الثانوية على توريد المشتقات النفطية إلى سوريا، بالإضافة إلى رفع العقوبات التي كان يفرضها قانون قيصر على عمليات العمران والبناء.

انعكاس رفع العقوبات على المواطن

يرى العشي أن الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات على المواطن السوري تحتاج وقتاً لتظهر، لكنه أشار إلى أن الفكرة الأساسية من تأثير العقوبات على الاقتصاد هي زيادة كلفة استيراد أي منتج. وبالتالي، فإن رفع العقوبات يعني خفض هذه الكلفة، حيث أصبح من المتاح الاستيراد بطريقة قانونية دون الحاجة للالتفاف على العقوبات.

وبحسب الخبير الاقتصادي السوري، من المتوقع أن يظهر الأثر المباشر لرفع العقوبات وانخفاض كلف الاستيراد عبر انخفاض في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة. كما توقع أن ينعكس رفع العقوبات إيجاباً على تحسن القدرة الشرائية للمواطن، نظراً لأن نظام الحوالات المفتوح وحرية دخول وخروج الأموال إلى البلاد يمنحان نوعاً من الاستقرار لسعر صرف الليرة. ومع الوقت، سيؤدي ذلك إلى تحسين سعر الصرف لأنه سيمنع المضاربة على العملة، وبالتالي ستتحسن القدرة الشرائية للمواطن.

نتائج رفع العقوبات تحتاج وقتاً

أكد العشي أنه من غير المتوقع ظهور آثار رفع العقوبات على المدى القريب جداً، مبيناً أن النتائج تحتاج وقتاً لتظهر انعكاساتها على حياة المواطنين. ومع ذلك، فإن الأثر السريع سيظهر في الجهات التي كانت مشمولة بالعقوبات، مثل قطاع المصارف أو قطاع الإنشاء والإعمار أو قطاع المشتقات النفطية. أما الانعكاسات الإيجابية للقرار على الاقتصاد الكلي، فقد تظهر على المدى المتوسط.

العقوبات الثانوية كانت الأقسى تأثيراً

أوضح العشي أن التأثير الأكبر لقانون قيصر كان مبدأ العقوبات الثانوية التي يتم فرضها بشكل تلقائي. هذه العقوبات لا تشمل الشركات أو الجهات الأمريكية أو العاملة في الولايات المتحدة فقط، بل أي شركة أو جهة أجنبية تتعامل مع سوريا في القطاعات المشمولة بالعقوبات.

وتابع أن أبرز القطاعات التي كانت ترزح تحت طائلة العقوبات هي قطاع الإنشاءات، والقطاع المالي، وقطاع النفط والغاز، والقطاع الحوكمي للجهات الحكومية السورية. وأشار إلى أن العقوبات أزيلت عن كافة تلك القطاعات باستثناء القطاع الحكومي الذي بقيت فيه عقوبات على أشخاص من الحكومات السابقة في عهد نظام الأسد.

ما المطلوب من الحكومة السورية؟

وفقاً للعشي، فإن أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة السورية بعد رفع العقوبات تتمثل في وضع سياسة مالية واضحة، وسياسة اقتصادية واضحة، ووضع خطة استراتيجية لإعادة الإعمار. وشدد على أهمية الشفافية والقضاء النزيه والمستقل.

وأوضح العشي أن أي مستثمر لن يقدم على الاستثمار في البلاد إن لم يكن لديه ثقة بنظامها القضائي، حتى لو أعطيَ كل المميزات الاقتصادية الممكنة، مما يظهر الحاجة لنظام قضائي اقتصادي حر ومستقل وعادل. وجدد التأكيد على أهمية ضمان الشفافية في المسائل المتعلقة بالأموال والأرقام والإحصاءات، والإعلان والإفصاح عن كافة الخطط والنتائج التي يتم العمل بها، وتجنب إنشاء أجسام موازية للدولة أو شبه دولتية قد تعتبر دولة داخل الدولة.

ودعا العشي المصرف المركزي إلى تطوير سياسة صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، من أجل رفع اسم سوريا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، كي يتم التسريع وتسهيل إنشاء بنوك مراسلة للمصارف السورية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 18 كانون الأول الجاري على إلغاء قانون قيصر بعد موافقة مجلسَي النواب والشيوخ الأمريكيين، لتصبح سوريا بدون عقوبات اقتصادية للمرة الأولى منذ قرابة نصف قرن.