تقرير لرويترز يكشف: سجون الأسد تعاود نشاطها في سوريا وتضم مئات المعتقلين بلا تهم رسمية وانتهاكات مستمرة

كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، ونُشر أمس الإثنين 22 كانون الأول، عن إعادة تشغيل مراكز الاحتجاز والسجون التي كانت مستخدمة خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وتضم هذه المرافق حاليًا مئات السوريين الذين احتجزتهم قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وأفادت الوكالة أن هذه السجون، المعروفة بسوء سمعتها، تشهد انتهاكات جسيمة تشمل الضرب والابتزاز وسوء المعاملة، وذلك على الرغم من تعهد الرئيس السوري الجديد قبل عام بإغلاقها ووضع حد للممارسات السابقة.

موجات اعتقال متتالية

وفقًا لـ"رويترز"، بدأت موجة الاعتقالات الأولى عقب سقوط نظام الأسد، حيث اقتحم سوريون مجمعات الاحتجاز في كانون الأول 2024 بحثًا عن أقاربهم المفقودين. تبع ذلك اعتقال آلاف من جنود النظام السابق، بمن فيهم ضباط ومجندون، ممن تخلوا عن مواقعهم.

وجاءت الموجة الثانية من الاعتقالات في أواخر الشتاء الماضي، حيث اعتقلت السلطات الجديدة مئات الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، وكان معظمهم من الرجال، بحسب الوكالة.

ولاحظت "رويترز" تصاعد وتيرة الاعتقالات بعد انتفاضة قصيرة شهدها الساحل السوري في آذار الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الأمن. وقد أدت هذه الأحداث إلى أعمال انتقامية راح ضحيتها نحو 1500 علوي، وفقًا لتقديرات نقلتها الوكالة، مشيرة إلى أن حملات الاعتقال ما زالت مستمرة حتى الآن.

اعتقالات في الجنوب ومناطق أخرى

في الجنوب السوري، أفادت "رويترز" بوقوع موجة اعتقالات جديدة استهدفت أفرادًا من الأقلية الدرزية خلال الصيف الماضي. جاء ذلك عقب أعمال عنف طائفي أسفرت عن مقتل المئات، وترافقت مع اتهامات للقوات الحكومية بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة وانتهاكات أخرى.

كما وثقت الوكالة اعتقال أشخاص من طوائف مختلفة، منهم سنة ومسيحيون وشيعة، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين. وقد جرت هذه الاعتقالات بذريعة "أسباب أمنية"، وبتهم تتعلق بعلاقات مزعومة مع النظام السابق أو مع إيران و"حزب الله".

أرقام وتقديرات

جمعت "رويترز" أسماء ما لا يقل عن 829 شخصًا احتُجزوا لأسباب أمنية منذ سقوط الأسد قبل عام. استندت هذه المعلومات إلى مقابلات مع عائلات المحتجزين ومعتقلين سابقين، بالإضافة إلى مراجعة قوائم أُعدت لتنظيم زيارات عائلية إلى 7 مراكز احتجاز.

وأكدت الوكالة أن العدد الحقيقي للمحتجزين قد يكون أعلى بكثير، لافتة إلى حالات ابتزاز استهدفت عائلات المعتقلين. وأفادت عائلات الضباط العسكريين والأشخاص ذوي النفوذ في عهد الأسد، أو من يُعتقد أنهم ميسورون، بأنهم يتلقون مطالب مالية أعلى بكثير. تراوحت المبالغ المطلوبة للإفراج عن المحتجزين بين 500 و15 ألف دولار أمريكي، بينما تحدثت 6 عائلات عن مطالب مالية تجاوزت مليار ليرة سورية (ما يعادل نحو 90 ألف دولار).

إعادة تشغيل مراكز احتجاز

كشفت "رويترز" عن إعادة تشغيل ما لا يقل عن 28 سجنًا ومركز احتجاز من عهد الأسد العام الماضي. تشمل هذه المرافق الرئيسية التي كانت تديرها أجهزة المخابرات سابقًا، بالإضافة إلى مراكز أصغر تقع عند نقاط التفتيش ومراكز الشرطة.

وأفادت الوكالة أن بعض المحتجزين نُقلوا كذلك إلى سجون كانت تديرها فصائل معارضة سابقًا، بما في ذلك مراكز احتجاز في محافظة إدلب، حيث كان لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع نفوذ سابق. ووفقًا لعشرات السجناء السابقين، انضم هؤلاء المعتقلون إلى سجناء محتجزين هناك منذ سنوات لأسباب أمنية.

وفيات وسوء معاملة

وثقت "رويترز" ما لا يقل عن 11 حالة وفاة لأشخاص أثناء الاحتجاز، منها 3 حالات لم تعلم عائلات الضحايا بوفاتهم إلا بعد دفن الجثامين. وأجرت الوكالة مقابلات مع أكثر من 140 سوريًا، شملت محتجزين سابقين وأقارب ومحامين ونشطاء حقوقيين، واطلعت على مراسلات وصور توثق إصابات ناتجة عن تعذيب مزعوم.

وعلى الرغم من عدم تمكن الوكالة من التحقق المستقل من جميع التفاصيل، إلا أن روايات من تمت مقابلتهم جاءت متطابقة بشأن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز "اللاإنسانية"، مثل الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء وانتشار الأمراض الجلدية.

وأشارت الوكالة إلى أن الظروف الموصوفة في السجون ومراكز الاحتجاز لا تصل إلى مستوى وحشية حكم الأسد، الذي أشرف، بحسب "رويترز"، على اختفاء أكثر من 100 ألف سوري خلال الحرب، وما زالت المقابر الجماعية التي أنشأتها حكومته لإخفاء جثث الموتى تُكتشف حتى اليوم.

وأكد كل من المحتجزين الأمنيين والمتهمين بجرائم عادية أن سوء المعاملة والإهمال كانا متفشيين في مراكز الاحتجاز. ووصف 40 شخصًا، سواء كانوا محتجزين سابقين أو أفرادًا من عائلات محتجزين، سوء المعاملة، وأحيانًا التعذيب، خاصة في أماكن الاحتجاز.

وذكرت الوكالة أن 80 عائلة على الأقل فقدت الاتصال بذويها المعتقلين لأشهر متواصلة، مشيرة إلى أن إمكانية الوصول إلى المحامين وأفراد العائلة تختلف من مرفق لآخر، ونادرًا ما تُوجه اتهامات رسمية للمحتجزين لأسباب أمنية، على عكس المتهمين بارتكاب جرائم عادية.

رد الحكومة السورية

وفي ردها على استفسارات "رويترز"، صرحت وزارة الإعلام السورية بأن "الحاجة إلى تقديم المتورطين في انتهاكات النظام السابق إلى العدالة تفسر العديد من عمليات الاعتقال وإعادة فتح بعض مرافق الاحتجاز".

وأضافت الوزارة أن "الواقع الحالي ليس هو الواقع المنشود"، مؤكدة أن البلاد تمر بمرحلة إعادة بناء للمؤسسات وتأهيل للسجون، مع الإشارة إلى تحسن الوضع الإنساني مقارنة بالفترة السابقة.

مواقف دولية وأممية

تعليقًا على التقرير، أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثامين الخيتان، أن اللجنة غير قادرة على إعداد سجل شامل للاحتجازات الأمنية. وأشار إلى صعوبة تحديد أعداد المحتجزين والمفرج عنهم، وإلى تردد بعض العائلات في الإدلاء بمعلومات خوفًا من العواقب.