ألمانيا تشدد سياسة ترحيل اللاجئين السوريين: بدءًا من المتهمين بجرائم خطيرة وصولاً إلى عائلات بأكملها

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول، بأن السلطات الألمانية قامت بترحيل لاجئ سوري إلى العاصمة دمشق، على متن رحلة جوية أشرف عليها ضباط الشرطة الفيدرالية.

اللاجئ السوري المُرحّل، المولود عام 1988، كان قد أقام في ألمانيا لسنوات عديدة. وقد سُجن مؤخرًا في ولاية شمال الراين-وستفاليا، بعد إدانته بتهم تتعلق بالسطو المسلح والاعتداء والابتزاز.

وفي تعليق لصحيفة "بيلد"، صرح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قائلًا: "يجب على المجرمين مغادرة بلادنا. نحن نؤيد السيطرة والاتساق والموقف الواضح، ولا يمكن التهاون مطلقًا مع المجرمين ومن يشكلون تهديدًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان قد أدرج بندًا ضمن اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يجيز عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا. وينص هذا البند على ترحيل اللاجئين إلى هاتين الدولتين، "بدءًا بالمجرمين ومن يُعتبرون تهديدًا للأمن العام".

لكن هذه القضية ظلت، وفقًا لـ"بيلد"، محل جدل داخل الائتلاف الحاكم. فقد أعرب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال زيارته إلى دمشق، عن شكوكه حول جدوى عمليات الترحيل إلى سوريا، مستثنيًا "حالات استثنائية قليلة جدًا لمجرمين خطيرين حقًا".

وبرر فاديفول موقفه بالدمار الواسع الذي شهده في سوريا. إلا أنه لم يتمكن من فرض وجهة نظره داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحكومة الفيدرالية، وذلك بسبب الموقف الصارم لوزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، المؤيد للترحيل.

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني كان قد زار دمشق في 30 من تشرين الأول الماضي، حيث اطلع على حجم الدمار الذي لحق بمدينة حرستا في ريف دمشق.

ترحيل عائلة سورية بأكملها

في سياق متصل، نقلت الوكالة الألمانية للأنباء (DPA) في 20 من تشرين الأول الماضي، أن السلطات الألمانية قامت بترحيل عائلة سورية مكونة من 20 فردًا، كانت تقيم في مدينة شتوتغارت الألمانية، إلى سوريا، وذلك بعد ضغوط مكثفة من السلطات المحلية.

وأوضحت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ أن "فريق الأجانب الخطرين" أنهى إقامة هذه العائلة السورية عبر ما وصفته بـ "خروج مراقب ومنظم"، وذلك في أعقاب عشرات الشكاوى والاتهامات الجنائية المتكررة بحق أفرادها.

وذكرت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، حينها، أن 17 فردًا من العائلة غادروا البلاد، ومعظمهم كانوا معروفين لدى الشرطة. بينما لا يزال ثلاثة أفراد آخرين من العائلة يقضون أحكامًا طويلة الأمد في السجن.

وأكدت السلطات وصول العائلة إلى سوريا، مشيرة إلى أن أفرادها تخلوا عن صفة اللجوء، وتلقوا دعمًا ماليًا قدره 1350 يورو لكل شخص لتغطية تكاليف عودتهم.

وفي هذا الصدد، صرح وكيل وزارة العدل في الولاية، زيغفريد لورك، بأن هذا الدعم "يتماشى مع برامج العودة الطوعية المعمول بها في ألمانيا".

ووفقًا للوكالة، تورط أفراد العائلة في ما لا يقل عن 160 جريمة، شملت اعتداءات وسرقات ومحاولات قتل.

كما أفادت الوزارة بأن الأب (44 عامًا)، الذي غادر البلاد، كان يعيش في منزل كبير مع زوجاته الثلاث، ويتلقى مساعدات اجتماعية بحجة إعاقة حركية. وقد واجه اتهامات بالاحتيال في الإعانات الاجتماعية، وأُدين سابقًا بمقاومة موظفين أثناء تأدية واجباتهم.

من جانبه، وصف رئيس بلدية شتوتغارت، فرانك نوبر، إجبار العائلة على مغادرة البلاد بأنه "أمر صائب وضروري للغاية". وأضاف: "لا يجوز لنا القبول بأن يتعرض التعايش السلمي في مدننا للخطر، أو أن يستمر مجرمون وملزمون بالمغادرة في تلقي المساعدات الاجتماعية".

وعلى الرغم من أن القوانين الحالية لا تسمح بالترحيل القسري إلى سوريا، أوضحت وزيرة العدل أن السلطات تعمل على "تفعيل إمكانية الترحيل". وأكدت أن هذا التوجه بدأ يُظهر نتائج ملموسة، "لأن المجرمين يدركون أنهم سيكونون أول من يُرحّل عند تفعيل الإجراء".

وأشارت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غنتغس، إلى أن تزايد الضغوط القانونية دفع عددًا من المجرمين إلى قبول "الخروج الطوعي المنظم"، مؤكدة أن هذا الإجراء "يحمي مدن الولاية ويعيد تطبيق القانون بصرامة".