بن غفير يثير الجدل: 100 طبيب إسرائيلي يتطوعون لإعدام أسرى فلسطينيين ويشدد على ضرورة تطبيق القانون

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، بأن ما يزيد عن 100 طبيب إسرائيلي قد تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون المقترح. جاء هذا التصريح خلال جلسة نقاش حادة للجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث كان مشروع القانون الذي اقترحه بن غفير محور الجدل.

ويهدف مشروع القانون هذا إلى إعدام أي أسير تثبت مشاركته في قتل يهودي، وينص على أن يتم التنفيذ خلال 90 يوماً من صدور قرار الإعدام، وذلك باستخدام الحقنة السامة. وقد بث بن غفير مقطعاً مصوراً للجلسة عبر منصة تلغرام، قال فيه: "بما أن المختطفين (الأسرى) الأحياء قد عادوا (من غزة)، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون".

وعلى الرغم من إعلان نقابة الأطباء الإسرائيليين سابقاً رفضها المشاركة في تنفيذ هذا القانون حال صدوره، أكد بن غفير أن "أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات، وقالوا: نحن متطوعون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام". وأشار الوزير أيضاً إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون، معتقداً أن هذه العقوبة ستعزز من الردع.

في المقابل، ردت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، خلال الجلسة على بن غفير قائلة: "أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر شخص يُنصح بتلقي توصيات منه بشأن العقوبة". وأضافت عوفاديا أن "عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل"، ليرد عليها بن غفير في المقطع المصور نفسه قائلاً: "عار عليك، أنت تدعمين القتلة، أنت تدعمين حماس".

يُذكر أن الكنيست كان قد صوت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين. ولا يزال يتعين التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. وقد دعا بن غفير مراراً إلى إقرار هذا المشروع، كما شدد بشكل كبير ظروف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الانتهاكات ضدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وتشمل الإجراءات المشددة التي فرضت، وفقاً لمؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، منع الزيارات وتقليل كمية الغذاء المسموح به للأسرى، بالإضافة إلى تقليل فرص الاستحمام في السجن. يأتي هذا التمهيد لإصدار قانون إعدام الأسرى في ظل معاناة الفلسطينيين من تداعيات ما وصف بإبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فضلاً عن عدوان دموي ومدمر مستمر في الضفة الغربية المحتلة.