حكم تاريخي يفتح باب التعويضات: محكمة العدل الأوروبية تُحمّل فرونتكس مسؤولية صدّ اللاجئين

في سابقة قضائية وُصفت بالتاريخية، قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية تحميل وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" مسؤولية قانونية عن ما يُعرف بعمليات صدّ اللاجئين. يأتي هذا القرار على خلفية دعوى رفعتها عائلة سورية تعرّضت لإعادة قسرية، مما يمهد الطريق لدعاوى تعويضات مستقبلية.

تُشير القضية إلى أن عمليات الصدّ تتضمن إعادة المهاجرين أو طالبي اللجوء إلى خارج حدود الاتحاد الأوروبي، دون منحهم فرصة لتقديم طلب لجوء. يُعد هذا الإجراء متعارضًا بشكل مباشر مع القوانين الأوروبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب تفاصيل القضية التي نشرها موقع nos الهولندي، فقد فرّت العائلة السورية من بلادها عام 2016 عقب اندلاع الحرب، وسلكت طريق شمال العراق وتركيا وصولًا إلى أوروبا. وعند محاولتها تقديم طلب لجوء في اليونان، جرى إعادتها جوًا إلى تركيا من قبل السلطات اليونانية وبمشاركة وكالة فرونتكس، وفق ما نقله موقع سون الهولندي. تؤكد العائلة أن حقوقها الأساسية قد انتُهكت، وتطالب بتعويضات مادية، وهي تقيم حاليًا في شمال العراق.

تحوّل قضائي لافت

كانت محكمة أوروبية أدنى درجة قد رفضت سابقًا دعوى التعويض التي رفعتها العائلة، معتبرة أن مسؤولية تقييم قانونية قرارات الإعادة تقع على عاتق الدول الأعضاء، وليس على وكالة فرونتكس. غير أن محكمة العدل الأوروبية نقضت هذا التوجه، مؤكدة أن الوكالة الأوروبية ملزمة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد.

يعني الحكم الجديد أن على وكالة فرونتكس التأكد من أن المهاجرين قد حصلوا فعليًا على فرصة لطلب اللجوء، وأن جميع عمليات الترحيل التي تشارك فيها تتم وفقًا للقانون المعمول به.

حكم تاريخي وتداعيات واسعة

وصفت منظمة "مجلس اللاجئين" (Vluchtelingenwerk) هذا القرار بأنه تاريخي، كونه أول حكم يفتح الباب أمام دعاوى تعويض ضد فرونتكس بسبب دورها في عمليات الإعادة القسرية، مما يفرض إعادة النظر في استحقاق الأسرة السورية للتعويض.

من جانبها، اعتبرت تينيك ستريك، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزبي الخضر واليسار والعمل، وأستاذة قانون الهجرة، أن الحكم "تاريخي وله تداعيات كبيرة". وشددت على أن المحكمة أقرت بالمسؤولية القانونية لفرونتكس عندما تتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت، وفق ما نقل موقع nos، أنه "يجب على فرونتكس العمل بحذر أكبر، والتوقف عن الاعتماد الأعمى على دول الاتحاد الأوروبي، كما ينبغي ترسيخ هذه المسؤولية بشكل أوضح في قانون فرونتكس، الذي تخضع أحكامه حاليًا لمراجعة من قبل المفوضية الأوروبية".

يُتوقع أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية المماثلة، ويُعيد رسم حدود المسؤولية القانونية لوكالة فرونتكس في إدارة ملف الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. (فارس الرفاعي - زمان الوصل)