وزير المالية يرأس اجتماعاً موسعاً لتطوير الخدمات التأمينية في المنافذ السورية.. الخبير العش: وضوح الأطر يعزز ثقة المستثمرين

ترأس وزير المالية، محمد يسر برنية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي. تناول الاجتماع واقع الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بحضور المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين وممثل عن الاتحاد السوري لشركات التأمين.

ركز الاجتماع على بحث سُبل تعزيز التنسيق والتعاون بهدف تقديم خدمات تأمين مضافة تلبي احتياجات المسافرين والعابرين ووسائل النقل المختلفة (البري والبحري والجوي).

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أوضحت هيئة الإشراف على التأمين أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في تطوير قطاع التأمين ودعم دوره في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني. وأكدت الهيئة سعيها للعمل مع شركائها في الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التأمينية في المنافذ، بما يواكب احتياجات حركة النقل والتجارة والسفر.

من جانبه، أوضح الخبير في قطاع التأمين، سامر العش، في تصريح لـ"الوطن"، أن تطوير منظومة الخدمات التأمينية في المنافذ البرية والبحرية والجوية يمثل محوراً فنياً واقتصادياً ذا أثر عميق ومستدام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد السوري وتعزيز كفاءة البنية التحتية للتجارة والنقل.

وأشار العش إلى أن التأمين في المنافذ يتجاوز كونه مجرد خدمة مرافقة لحركة العبور، ليصبح أداة متقدمة لإدارة المخاطر الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بالتجارة والسفر والنقل. فنياً، تغطي هذه الخدمات طيفاً واسعاً من الأخطار، بما في ذلك تأمين المركبات ووسائل النقل، وتأمين البضائع والشحنات العابرة، وتأمين المسؤوليات المدنية تجاه الغير، والتأمين ضد الحوادث الشخصية للمسافرين والعاملين.

وأضاف أن توفر هذه التغطيات في نقطة العبور يقلل من فجوات الحماية التأمينية ويحد من المخاطر غير المؤمنة التي غالباً ما تتحمل كلفتها الدولة أو الأفراد أو الجهات الناقلة. كما يسهم في توحيد معايير التغطية والتسعير، والحد من الاجتهادات غير المنضبطة.

من منظور اقتصادي فني، اعتبر العش أن التأمين في المنافذ الحدودية أداة حيوية لإدارة المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، حيث تشكل الحوادث والتأخيرات والتلف والمسؤوليات القانونية كلفة خفية على التجارة الوطنية. وتساعد المنظومة التأمينية الفعالة في تخفيض الخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة، وتقليل زمن التعطيل في سلاسل التوريد، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد الخبير أن وضوح الأطر التأمينية يعزز ثقة المستثمرين وشركات الشحن الدولية، ويشجع على استخدام الموانئ والمعابر السورية كممرات آمنة ومنظمة لحركة التجارة الإقليمية.

تشغيلياً، يرى العش أن التنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين والهيئة العامة للمنافذ والجمارك يشكل أساساً لبناء منظومة عمل متكاملة، تربط الإجراءات التأمينية بالإجراءات الجمركية واللوجستية ضمن مسار واحد. هذا التكامل يفتح المجال لأتمتة إصدار الوثائق التأمينية وربطها إلكترونياً بالبيانات الجمركية، مما يقلص زمن إنجاز المعاملات ويعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير النظامية، ويرسخ دور التأمين كجزء من المنظومة التنظيمية للدولة.

وفي مرحلة التعافي وإعادة النمو، يتحول التأمين من أداة حماية إلى أداة تمكين اقتصادي. فزيادة حركة العبور وارتفاع حجم التجارة والسفر يتطلبان منظومة تأمينية قادرة على امتصاص المخاطر وضمان الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات. كما أن توسيع قاعدة الخدمات التأمينية في المنافذ ينعكس إيجاباً على زيادة الأقساط التأمينية وتعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي ودعم الاستقرار المالي.

وخلص العش إلى أن تطوير التأمين في المنافذ الحدودية ليس مجرد إجراء إداري أو خدمي، بل يمثل خياراً استراتيجياً ذا أبعاد فنية واقتصادية وتنظيمية متعددة.