ألمانيا: مقترح ضريبة السكر يشعل جدلاً سياسياً واسعاً بين دعاة الصحة العامة وتحفظات الحكومة

أشعل مقترح تقدم به رئيس وزراء ولاية شليسفيغ-هولشتاين، دانيل غونتر، لفرض ضريبة اتحادية على السكر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الألمانية. انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيها وسيلة فعالة لحماية الصحة العامة، ومعارضين يعتبرونها خطوة تفتقر إلى التوافق السياسي.

أكد غونتر نيته تقديم مشروع رسمي بهذا الخصوص إلى المجلس الاتحادي (البوندسرات) في العام المقبل. وفي تصريحات صحفية، شدد على أن ضريبة السكر باتت "ضرورة سياسية واقتصادية"، وذلك بالنظر إلى المشكلات الصحية الخطيرة والتكاليف الاجتماعية الباهظة التي يسببها الاستهلاك المفرط للسكر.

لقي هذا المقترح تأييداً من بعض الأوساط داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث وصفه سياسيون متخصصون في الشأن الصحي بأنه إجراء منطقي للحد من الأمراض المرتبطة بالأنظمة الغذائية. على النقيض من ذلك، دعت أطراف أخرى، منها حزب اليسار، إلى التركيز على تعزيز قواعد الملصقات الغذائية وإلزام الشركات بتوضيح محتوى السكر للمستهلكين بشكل أكثر شفافية، بدلاً من فرض ضرائب إضافية.

من جهتها، أبدت وزارة المالية تحفظاً واضحاً على المقترح، مشيرة إلى أن فرض ضريبة على السكر لا يندرج ضمن بنود اتفاق الائتلاف الحاكم. كما أعرب وزير الزراعة عن رفضه للفكرة، معتبراً أنها لا تمثل الحل الأمثل لمعالجة التحديات الصحية المرتبطة بالتغذية.

في المقابل، حظيت مبادرة غونتر بدعم من خبراء اقتصاديين متخصصين في مجال الصحة. وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الصحي في معهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل، ميشائيل شتولبه، أن تطبيق ضريبة على السكر من شأنه أن يساهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير على المدى الطويل.

وأوضح شتولبه أن الاستهلاك المفرط للسكر لا يقتصر تأثيره على تسوس الأسنان فحسب، بل يشكل أيضاً عامل خطر رئيسياً للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية، فضلاً عن احتمالية ارتباطه بأمراض تنكسية عصبية مثل ألزهايمر.

كما بيّن شتولبه أن دراسات علمية، استندت إلى نماذج محاكاة لتقييم تأثير فرض ضريبة السكر، كشفت عن إمكانية تحقيق وفورات في الإنفاق الصحي تصل إلى حوالي أربعة مليارات يورو على مدار عشرين عاماً، وذلك عند احتساب بعض الأمراض المزمنة فقط. وأشار إلى أن الفائدة الإجمالية للاقتصاد الوطني قد تتجاوز 16 مليار يورو، مع إمكانية توجيه عائدات هذه الضريبة لتمويل برامج الوقاية الصحية ودعم أنماط الحياة الصحية.