تعاميم مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص تثير جدلاً واسعاً: اتهامات بتجاوز الإشراف إلى الوصاية على عمل المنظمات

أثارت تعاميم حديثة صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص جدلاً واسعاً ضمن أوساط المنظمات العاملة أو تلك التي تسعى للحصول على ترخيص في سوريا. ويتركز الجدل بشكل خاص حول طبيعة الدور الرقابي الجديد الذي ستفرضه هذه التعاميم على عمل تلك المنظمات.

وقد كشف "فريق إخباري مستقل" عبر موقعه الإلكتروني عن تفاصيل بعض هذه التعاميم. من أبرز ما جاء فيها إلزام المنظمات بتقديم محاضر لكافة جلسات مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ انعقادها. كما تشمل المتطلبات تقديم أوامر الصرف مع أرقامها وتواريخها وقيمتها والجهة الموجهة إليها، بالإضافة إلى ضرورة توقيع المحضر من جميع أعضاء مجلس الإدارة مع ذكر أسماء الحاضرين والمتغيبين.

كما نصت التعاميم على حظر قيام المنظمات بأي نشاط دون الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة المعنية، ومنعت مخاطبة أي جهة أخرى إلا عن طريق المديرية. وتضمنت أيضاً شرط إيداع مبلغ مالي لصالح المؤسسة.

وألزمت مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص المنظمات بإبلاغها فور توفر أي شاغر وظيفي لديها، ليتم الإعلان عنه عبر صفحة المديرية الرسمية. وستقوم المديرية بحضور المقابلات الخاصة بهذه الشواغر، مع التهديد بإلغاء أي شاغر لم يتم إخطارها به، وتحميل مجلس الإدارة في المنظمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأشار "الفريق الإخباري" إلى أن هذه التعاميم تمثل تدخلاً يتجاوز حدود الإشراف ليصل إلى مستوى الوصاية والتحكم المباشر في سير عمل المنظمات غير الحكومية. واعتبر الفريق أن هذه التدخلات تحد بشكل كبير من استقلالية المنظمات وتفرغها من جوهر عملها الأساسي.

كما رأى الفريق أن هذا التدخل المباشر في عمليات التوظيف وممارسة الدور الرقابي المكثف على عمل المنظمات غير الحكومية يقوض جهودها في بناء بيئة عمل مناسبة. ويصعب هذا الوضع التعامل مع الجهات المانحة، ويعيق قدرة المجتمع المدني على أداء أدواره الإنسانية والتنموية بكفاءة وحياد، مما يجعله خاضعاً للهيمنة الحكومية. تحرير: تيسير محمد