الصين واليابان: تايوان وجزر سينكاكو تعيدان إشعال فتيل التوتر التاريخي والاقتصادي

تشهد العلاقات بين الصين واليابان في الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في التوتر، وهو ما يعكس تراكم خلافات تاريخية عميقة بين القوتين الآسيويتين. جاء هذا التصعيد عقب تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، التي أبدت تأييداً لتايوان، وقوبلت بردود حازمة من بكين التي أكدت رفضها المطلق للمساس بسيادتها.

تعود جذور الخلافات بين البلدين إلى أكثر من قرن مضى، بدءاً من الغزو الياباني للصين مروراً بالحروب الكبرى، وصولاً إلى مرحلة تطبيع العلاقات في سبعينيات القرن الماضي. لقد تركت هذه الخلفية التاريخية ندوباً دائمة في العلاقات الثنائية، مما يجعل أي تصريح سياسي أو تحرك عسكري يُقرأ في سياق مشبع بالشكوك وانعدام الثقة المتبادلة.

نزاعات متشابكة ومعقدة

تتداخل هذه الخلافات التاريخية اليوم مع نزاعات معاصرة، أبرزها النزاع المستمر حول جزر سينكاكو/دياويو، التي تطالب بها الصين بينما تسيطر عليها اليابان. يضاف إلى ذلك ملف تايوان، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتسعى لاستعادتها، في حين يظهر موقف طوكيو أقرب إلى تايوان منه إلى بكين. هذه الديناميكية المعقدة تجعل المنطقة شديدة الحساسية، حيث يمكن لأي حادث بسيط أن يتطور إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق.

جاء التصعيد الأخير إثر تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية حول إمكانية التدخل العسكري لصالح تايوان في مواجهة أي خطوة صينية محتملة، وهو ما اعتبرته بكين تجاوزاً للخطوط الحمراء. ردت الصين على ذلك بإجراءات اقتصادية ودبلوماسية صارمة، مما يؤكد جدية الموقف.

الاقتصاد كساحة مواجهة جديدة

إلى جانب الأبعاد السياسية والعسكرية، برز الاقتصاد كساحة صراع جديدة بين البلدين. فبالرغم من أن الصين واليابان يُعدان من أكبر الشركاء التجاريين في المنطقة، إلا أن التوتر السياسي ينعكس سريعاً على حركة التجارة والاستثمارات. تجلى ذلك في قرارات بكين الأخيرة بتعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية وتقليص السياحة إلى اليابان، وهو قطاع حيوي يشكل مورداً مهماً للإيرادات اليابانية.

في المقابل، تعمل طوكيو على تقليص اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستراتيجية كالمعادن النادرة، التي تُعد أساساً للصناعات التكنولوجية والسيارات اليابانية. يتميز النزاع الحالي عن الخلافات السابقة بأن الاقتصاد أصبح أداة ضغط مباشرة، تتيح لكل طرف توجيه ضربات مؤثرة لاقتصاد الآخر دون الحاجة إلى الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة.

توازنات إقليمية ودولية

لا يأتي هذا النزاع بين الصين واليابان بمعزل عن التوازنات الإقليمية والدولية. فلكل طرف شبكة من الحلفاء الذين يلعبون أدواراً مباشرة وغير مباشرة في تعزيز التحالفات العسكرية والاقتصادية. يزيد هذا التشابك من تعقيد الأزمة، ويحولها إلى مسرح تتصارع فيه قوى إقليمية ودولية على النفوذ.

يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستتمكن بكين وطوكيو من إدارة خلافاتهما دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع والسباق على النفوذ؟ المؤشرات الحالية توحي بأن التوازن هش للغاية، وأن أي شرارة صغيرة قد تشعل تصعيداً واسعاً، مما يجعل متابعة خطوات الطرفين المقبلة أمراً بالغ الأهمية لكل المعنيين باستقرار شرق آسيا.