وقف استيراد منتجات زراعية لدعم المحلي.. سعد الدين يحذر من استغلال معامل المرتديلا وفائض الفروج المجمّد في السوق

في إطار سعيها لمتابعة واقع السوق المحلية وحماية المنتج الوطني، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يقضي بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية اعتباراً من شهر كانون الثاني لعام 2026. وقد اطلعت صحيفة "الوطن" على تفاصيل القرار الذي يمنع استيراد كل من البطاطا، البندورة، الملفوف، القرنبيط، الجزر، الخس، الليمون، الحمضيات، الفريز، البيض، زيت الزيتون، والفروج الحي والطازج والمجمد وأجزائه.

ويلزم القرار إدارة الجمارك العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بمنع قبول أو تسجيل أي بيانات جمركية تتضمن هذه الأصناف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، بما في ذلك إعادة الشحنات المخالفة على نفقة مستورديها.

من جانبه، وصف نزار سعد الدين، رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة، القرار بالإيجابي في تصريح لصحيفة "الوطن". وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو دعم الإنتاج المحلي من الفروج والبيض، مشيراً إلى وجود فائض كبير في السوق حالياً يصل إلى حوالي 150 بالمئة من الفروج الحي، بالإضافة إلى فائض من بيض المائدة الذي يتم تصدير جزء منه.

لكن سعد الدين نبه إلى وجود ثغرة في قرار السماح لمعامل المرتديلا باستيراد الفروج المجمد. فقد استغل أصحاب هذه المعامل هذا التصريح لطرح الفائض عن حاجتهم من الفروج المجمد المستورد في السوق المحلية، مما فاقم أزمة قطاع الدواجن وألحق خسائر فادحة بالمربين. وحذر سعد الدين من أن استمرار معامل المرتديلا في طرح الفائض من الفروج المجمد المستورد دون ضبط هذا الأمر، قد يهدد بخروج مربي الدواجن من المهنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير متوقع وكبير في أسعار الفروج.

وفي سياق متصل، أكد محمد العقاد، نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، لصحيفة "الوطن" أن قرار وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية يعد مهماً وضرورياً، خاصة في ظل وجود فائض من الإنتاج المحلي لجميع المواد المذكورة في القرار. ومع ذلك، أعرب العقاد عن أمله في أن يتم إضافة الخيار البلاستيكي، الفليفلة، الكوسا، الباذنجان، البصل، الثوم، والتفاح إلى قائمة المواد الممنوع استيرادها، نظراً لوفرة إنتاج هذه المواد محلياً خلال الموسم الحالي بما يتجاوز حاجة السوق، وعدم وجود طلب عليها للتصدير حالياً.