تحقيق لـ"نيويورك تايمز" يكشف شبكة ضباط النظام البائد لزعزعة استقرار سوريا بتمويل من رامي مخلوف

كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تحركات سرية واسعة النطاق يقودها ضباط بارزون من النظام البائد، بهدف إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في سوريا. يستند التحقيق إلى مراسلات نصية ومكالمات هاتفية مخترقة، والتي تفضح محاولات بناء تمرد مسلح من المنفى عبر تمويل وتسليح مجموعات خارجة عن القانون.

ووفقاً للتحقيق، فإن الهدف المعلن لهذه المخططات هو تقويض الحكومة السورية الحالية وإثارة الفوضى، مع وجود خطط محتملة لاستعادة النفوذ السابق أو السيطرة على أجزاء من البلاد.

تفاصيل المخطط وشبكة الضباط

يشمل المخطط ضباطاً كباراً في النظام البائد، وتتضمن أساليب عملهم توزيع الأموال، وتجنيد المقاتلين، وتهريب الأسلحة، والتنسيق مع ميليشيات إقليمية، بالإضافة إلى محاولات التأثير السياسي في واشنطن.

أفاد مصدر للصحيفة في تشرين الأول 2025 بأن هذه الخطط بدأت تتفكك، وذلك بالتزامن مع قيام الحكومة السورية بعمليات أمنية استهدفت خلايا تابعة لهذه الشبكة.

الشخصيات الرئيسية وراء التحركات

يركز التحقيق على عدد من الشخصيات العسكرية والأمنية البارزة في النظام البائد، وفي مقدمتهم سهيل الحسن، قائد ما كان يسمى قوات النمر. يظهر الحسن في المراسلات المخترقة كحلقة وصل مركزية في التخطيط للتمرد وتجنيد المقاتلين وجمع المعلومات الاستخباراتية عن الأسلحة.

كما يظهر كمال الحسن، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، مشاركاً في الجهود ذاتها، رغم إنكاره التورط في التحريض على تمرد مسلح عندما اتصلت به الصحيفة. وتكشف المكالمات المسربة أن الحسن جند غياث دلا، القائد السابق في "الفرقة الرابعة"، حيث كان يوزع 300 ألف دولار شهرياً كمخصصات لمقاتلين وقادة محتملين.

ويؤكد التحقيق أن رامي مخلوف، رجل الأعمال وابن خال بشار الأسد، قام بتمويل جهود سهيل الحسن المالية، وذلك وفقاً لأشخاص مشاركين في الخطط.

خطط العمليات والتوسع

بالاعتماد على عشرات المكالمات والرسائل النصية التي شاركها ناشطون سوريون مع الصحيفة، يكشف التحقيق عن خطط مفصلة:

• التخطيط للعودة والتجنيد: تظهر مراسلات مكتوبة بخط اليد أرسلها سهيل الحسن في نيسان 2025، وصفاً لأعداد المقاتلين وأنواع الأسلحة في قرى ساحلية. ادعى في إحداها التحقق من هويات أكثر من 168 ألف مقاتل، وختم رسائله بتوقيع "خادمكم، برتبة محارب مقدس".
• الشبكات المالية واللوجستية:
  • توزيع مبالغ نقدية شهرية على المقاتلين تتراوح بين 200 و1000 دولار.
  • طلب موافقة على شراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة 136,600 دولار.
  • مناقشات مع قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران حول تهريب أسلحة إلى سوريا.
• محاولات التوسع: في نيسان 2025، جرى إدخال اللواء محمد الحسوري، الضابط السابق في سلاح الجو والمتهم بتنفيذ هجوم كيميائي عام 2017، إلى الشبكة. وتفيد مراسلات بأن مسؤولين إيرانيين نقلوه و20 طياراً آخرين إلى فندق في لبنان، حيث أعربوا عن رغبتهم في الانضمام للعمليات.

كما أبرز التحقيق أيضاً محاولات التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، حيث دعم أحد الضباط جماعة ضغط (لوبي) في واشنطن. وتتعاقد مؤسسة مدنية مرتبطة بهم، مقرها بيروت، مع شركة ضغط أمريكية بقيمة مليون دولار لتمثيل مصالحها أمام المسؤولين الأمريكيين، في محاولة لتقديم أنفسهم كبديل حكم محتمل و"حامي للأقليات".

تفكيك الشبكة ومصير الخطط

بالتزامن مع نشر التحقيق، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في ريف اللاذقية استهدفت خلية "سرايا الجواد" التي تتبع لسهيل الحسن، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية وتحييد ثلاثة آخرين.

وبحلول تشرين الثاني 2025، أفاد مسؤول سابق في النظام كان على تواصل مع الحسوري بأن الخطط انهارت وأن الشبكة الأوسع التي حاول تشكيلها غياث دلا وسهيل الحسن بدأت تتفكك. وتظهر هذه التحقيقات كيف يمكن للنخب السابقة، حتى في المنفى، أن تحاول استخدام شبكاتها المالية والسياسية والعسكرية المتبقية لزعزعة الاستقرار، ويعكس توقيت العملية الأمنية الحكومية استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا في مرحلة ما بعد التحرير.