وزارة النقل تبسّط إجراءات المركبات: إلغاء الفحص الفني وتسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار سعي الحكومة الدائم لتطوير الأداء الإداري وتيسير الإجراءات، أصدر الدكتور يعرب بدر، وزير النقل، تعميمًا هامًا يتعلق بمعاملات المركبات الآلية. يمثل هذا التعميم خطوة محورية نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة العمل ضمن مديريات النقل. يأتي هذا القرار استجابةً للمطالب المتكررة من المواطنين، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو أتمتة الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، مما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

إلغاء الفحص الفني في معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات

نص التعميم على إلغاء الفحص الفني الخاص بمعاملات نقل ملكية المركبات الآلية وتبديل لوحاتها، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمال أو تصحيح البيانات الحاسوبية للمركبة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليص الخطوات الروتينية غير الضرورية، خاصة وأن العديد من المركبات تكون قد خضعت لفحوصات سابقة، مما يجعل إعادة الفحص في هذه الحالات إجراءً إضافيًا لا يضيف قيمة حقيقية.

من أبرز فوائد هذا الإجراء:

• تخفيف الازدحام على مراكز الفحص الفني.
• تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملة نقل الملكية.
• تخفيف التكاليف المادية والجهد المبذول من قبل المواطنين.
• توجيه الفحص الفني ليقتصر على الحالات التي تستدعيه فعليًا.

تأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة

كما تضمن التعميم تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص للمركبات الآلية المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات اعتبارًا من السنة الحالية، وذلك عند تسجيلها للمرة الأولى. على أن يتم إخضاعها للفحص لاحقًا وفق البرنامج الزمني المعتمد للمركبات. يعكس هذا القرار مرونة في التعامل مع واقع المركبات المستوردة، ويمنح أصحابها فرصة لتسجيل مركباتهم دون تأخير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير السلامة الفنية ضمن الجدول الزمني المعتمد.

إيجابيات هذا الإجراء تشمل:

• تسهيل إدخال المركبات المستعملة إلى الخدمة بشكل أسرع.
• تخفيف الضغط عن مراكز الفحص الفني.
• تنظيم الفحص الفني وفق برامج زمنية مدروسة بدلاً من الإجراء الفوري.

إلغاء المشاهدات المتكررة للبائع والشاري

وفي خطوة تهدف إلى الحد من تكرار المراجعات، ألغى التعميم المشاهدات المتكررة لكل من البائع والشاري، مع الاكتفاء بالاستماع إليهما من خلال عمال العقود لدى مديريات النقل. يُعد هذا الإجراء تطورًا مهمًا في تبسيط الإجراءات القانونية، حيث يحد من التنقل المتكرر للمواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية والضغط على الوقت.

نتائج هذا الإجراء:

• تقليل عدد المراجعات المطلوبة لإنجاز المعاملة.
• تسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
• تعزيز دور عمال العقود وتحميلهم مسؤولية تنظيمية واضحة.

إنجاز المعاملة لدى عامل واحد ما أمكن

أكد التعميم أيضًا على إلغاء الأدوار المتكررة في إنجاز المعاملة، بحيث يتم العمل على إنجازها لدى عامل واحد قدر الإمكان. يحقق هذا التوجه انسيابية أكبر في العمل ويحد من ضياع الوقت بين المكاتب.

أهمية هذا التوجه:

• تسريع إنجاز المعاملات.
• تقليل الأخطاء الناتجة عن تعدد الجهات.
• تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسة.
• تحسين ثقة المواطن بالخدمة المقدمة.

خطوة إصلاحية تعزز الثقة بالخدمات العامة

يمثل تعميم وزير النقل الدكتور يعرب بدر خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تحديث الإدارة العامة، ويؤكد التوجه الجاد نحو خدمة المواطن أولاً، عبر إجراءات عملية تمسّ حياته اليومية بشكل مباشر. ومن شأن هذه القرارات أن تسهم في رفع كفاءة العمل داخل مديريات النقل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل الازدحام، وتحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على متطلبات السلامة والتنظيم. إنها رسالة واضحة بأن الإصلاح الإداري يبدأ من التفاصيل، وأن تبسيط الإجراءات هو أحد أهم مفاتيح تحسين الأداء العام وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. (أخبار سوريا الوطن)