خلافات دمشق و”قسد” تلوح في الأفق بشأن تنفيذ اتفاق 10 آذار قبيل انتهاء مهلته

مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ اتفاق 10 آذار بنهاية العام الحالي، تباينت التصريحات الصادرة عن طرفي الاتفاق، الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بشأن الخطوات الفعلية المتخذة لتطبيق بنوده، لا سيما ما يتعلق بالدمج العسكري والأمني.

في هذا السياق، نقلت قناة “العربية الحدث” السعودية، يوم الخميس 25 من كانون الأول، عن مصادر في “قسد” تأكيدها وجود “نقاط تلاقٍ” مع دمشق في معظم الملفات، مشيرة إلى توافق الطرفين على مبدأ دمج قواتها ضمن الجيش السوري، ورفض السعي للانفصال عن سوريا. كما أعلنت “قسد” أن قائدها العام، مظلوم عبدي، يعتزم زيارة دمشق قبل نهاية العام، وأن نقاشات جرت مع الحكومة السورية حول الحكم اللامركزي وإدارة السكان لمناطقهم بأنفسهم.

على النقيض، صرح مصدر في وزارة الإعلام لـ”عنب بلدي”، متحفظًا على ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، بأن الاتصالات واللقاءات مع “قسد” متوقفة حاليًا. وأوضح أن الحكومة السورية تدرس الرد الذي قدمته “قسد” حول آلية الدمج، بانتظار حسم بعض المسائل المرتبطة بالملف. وكشف المصدر عن احتمال عقد اجتماع مرتقب بين دمشق و”قسد”، لكنه شدد على أن النقاش خلال هذا الاجتماع سيركز أولًا على المقترح السوري وليس على مقترح “قسد”.

من جانبه، نفى معاون وزير الإعلام في الحكومة السورية، عبادة كوجان، عبر صفحته في “فيسبوك” يوم الخميس 25 من كانون الأول، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اتفاق وشيك مع “قسد”، واصفًا تلك التقارير بـ”غير الدقيقة” ومؤكدًا أن الاتصالات بين الجانبين “متوقفة حاليًا”. وأضاف كوجان أن الأرقام والمواعيد المتداولة حول قرب الاتفاق “أقرب إلى الرغبات والتمنيات”، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن نشر ما وصفه بالمعلومات “الخاطئة والمضللة”.

في المقابل، أكد القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، خلال لقاء مع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم)، أن الهدف من الاتفاقية الموقعة مع دمشق هو حل المشكلات السورية عبر الحوار السلمي، بما يضمن وحدة الأراضي السورية. وشدد عبدي على التزام “قسد” ببنود الاتفاق، مؤكدًا أن الحوار مع دمشق “لم يتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر”، رغم ما وصفه بـ”خروقات تحدث أحيانًا”.

وأشار عبدي إلى أن الأشهر الماضية شهدت تطورات ملحوظة في مسار الحوار مقارنة بشهر آذار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في الفترة المقبلة، خاصة في ملفات الدمج الأمني والعسكري، والمعابر الحدودية، والثروات الباطنية، التي اعتبرها “ملكًا للشعب السوري ويجب توزيعها بشكل عادل”. وأضاف عبدي أنه ستُعقد اجتماعات جديدة مع دمشق، على أن يتم الإعلان المشترك عن أي اتفاق يتم التوصل إليه. وفي ردّه على تساؤلات حول انتهاء الاتفاقية مع نهاية العام، نفى عبدي وجود أي سقف زمني لها، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار غير مرتبط بنهاية العام، وأن خيار العودة إلى الحلول العسكرية “غير مطروح”، محذرًا من أن فشل المفاوضات سيُلحق الضرر بجميع السوريين. وجدد عبدي طرح اللامركزية كخيار لإدارة الدولة، وتقاسم الصلاحيات بين المركز والمناطق، إلى حين التوصل إلى حل دستوري شامل في إطار المرحلة الانتقالية.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من سلسلة اشتباكات وقصف متبادل بين “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ“قسد” والجيش السوري في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ودواري الليرمون وشحيان شمالي المدينة.

ما هو اتفاق 10 آذار؟

بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين منذ إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيعه اتفاقًا مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي. نصّ الاتفاق على ثمانية بنود، كان أهمها دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” مع مؤسسات الدولة. واتفق الجانبان على تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

كما سُري اتفاق آخر في مدينة حلب بين الحكومة و”قسد” بداية نيسان الماضي، واعتبره باحثون قابلتهم “عنب بلدي” سابقًا “بالون اختبار” للاتفاق العام بين الشرع وعبدي. تضمن اتفاق حلب 14 بندًا، منها خروج قوات “قسد” العسكرية وبقاء “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتبادل الأسرى وتبييض السجون.

أكدت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في 27 من نيسان الماضي أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية. ورفضت “رئاسة الجمهورية” أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل. ووفق بيانها حينها، فإنه لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف. كما أكدت “رئاسة الجمهورية” أن حقوق الكرد، كحقوق كل مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.